(حقوق الإنسان) تطالب جامعة الملك عبد العزيز بتعديل عقود 1200 موظف مؤقت

لتعارضها مع أنظمة العمل والعمال

طالبت هيئة حقوق الإنسان جامعة الملك عبد العزيز بتعديل عقود نحو أكثر من 1200 موظف وموظفة, لتعارضها مع نظام العمل والعمال المعمول به في السعودية, يأتي هذا بعد عدة شكاوى تلقتها الهيئة من الموظفين والموظفات, مطالبين بمنحهم حقوقهم الوظيفية.
وأشارت الهيئة في خطاب وجهته إلى الجامعة إلى أن العقود التي تم توقيعها مع هؤلاء الموظفين تتعارض وبشكل كبير مع نظام العمل الذي يطبق في جميع مؤسسات القطاع الخاص وبعض الجهات الحكومية, وبينت الهيئة أنها قامت بدراسة مستوفية لهذه العقود ووجدتها لا تتضمن كثيرا من اللوائح والبنود التي كفلها النظام في مصلحة الموظف، حيث إنها تحتوي على مكافآت نهاية الخدمة والبدلات والزيادات السنوية والحوافز, إضافة إلى أنها عقود مؤقتة يتم تجديدها كل ستة أشهر أو كل عام، وطالبت بتعديلها لتتماشى مع نظام العمل والعمال في المملكة.
يأتي ذلك في وقت توجه فيه الموظفون إلى المحكمة الإدارية لمقاضاة الجامعة ومطالبتها بتثبيتهم وفق القرارات السامية التي نصت على ذلك أسوة بزملائهم في القطاعات الحكومية الأخرى، وسوف تنظر المحكمة في أولى الجلسات الشهر القادم في الدعوى بعد قبولها شكلاً.