قضت محكمة مصرية الأربعاء 25 فبراير 2009 بإلزام جريدة (صوت الأمة) المستقلة بدفع تعويضا للداعية الإسلامى الشيخ يوسف البدري قدره 50 ألف جنيه (حوالي 9 آلاف دولار)، وذلك في دعوى التعويض المقامة منه ضد الجريدة عن واقعة سب وقذف وتشهير بطريق النشر. وألزمت المحكمة رئيس مجلس إدارة الجريدة عصام إسماعيل فهمي بأن يدفع مبلغ 20 ألف جنيه (حوالي 4.5 ألف دولار) للمتدخلين هجوميا في الدعوى إلى جانب الشيخ البدري ضد (صوت الأمة) بحيث تقسم بالتساوي فيما بينهم، وذلك كتعويض مادي وأدبي لهم عما أصابهم من سب وقذف وتشهير من خلال الجريدة. واعتبرت الأوساط الصحفية إن مثل هذه الأحكام من الممكن أن تؤدي إلى إفلاس الجرائد المستقلة وتكون عقبة في طريق تطويرها لأنها تؤثر على ميزانيتها التي تتدهور نتيجة ارتفاع أسعار الورق وتكاليف الطباعة. وذكرت المحكمة - في أسباب حكمها - إنه ثبت لديها توافر الخطأ لدى الجريدة في عنواني المقال، بالصفحة الرئيسية غلاف العدد، وبعنوان المقال، بما يعد كذبا على البدري، إذ لم يصدر عنه مثل هذا الكلام، بل إن ما نشر من فقرات الإنذار في موضوع المقال كذب ما ورد بعنوانه المشار إليه وفيه اتهام لمقيم الدعوى في دينه وعقيدته. وأضافت المحكمة أن عنوان المقال جاء به عبارات تعد بمثابة سب وقذف، وتعرضت له بالتشهير بين أوساط المجتمع، بينما مهمة الصحفي هي نشر الحقائق لإطلاع المجتمع عليها بصورتها التي هي عليها، لا أن يتعرض بالتهكم أو بالإساءة إلى الأشخاص، وهو ما يثبت ركن الخطأ في جانب رئيس مجلس إدارة الجريدة بصفته . وأوضحت أنه لما كان المتدخلون هجوميا هم من صدر عنهم الإنذار المنشور بالجريدة وكان عنوان المقال الذي وردت به العبارات التي أساءت للبدري قد شملتهم في لفظ (وآخرين) فمن ثم تكون العبارات التي وردت بعنوان المقال موضوع الدعوى قد شملتهم بالإساءة ، إلى جانب مقيم الدعوى، وهو ما تكتمل معه أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية. وتعود وقائع الدعوى إلى قيام (صوت الأمة) بنشر مقال بتاريخ 20 أكتوبر الماضي تضمن في موضوعه خبر توجيه إنذار على يد محضر من الشيخ البدري وآخرين - المتدخلين هجوميا إلى جانبه في الدعوى - لشيخ الأزهر ووزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والأوقاف والإعلام ورئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون بطلب حذف بعض من أسماء الله الحسنى التي اعتبر الشيخ البدري إنها لم يرد عليها دليل من القرآن الكريم أو السنة النبوية، وإبدالها بأسماء أخرى صحيحة. واعتبر يوسف البدري في دعواه - التي طالب فيها بتعويض مادي قدره مليون جنيه (حوالي 190 ألف دولار) أن المعلومات التي اعتمدها كاتب المقال غير صحيحة إطلاقا، وان المقال نسب إليه ما لم يصدر عنه من عبارات، وان الإنذار الصادر عنه قد خلا من العبارات المنسوبة له، فضلا عن تناوله - أي المقال - له بصورة مسيئة، وحمله عبارات تهكمية تسخر منه. وتبع دعوى البدري دعوى أخرى من عشرة أشخاص تدخلوا هجوميا إلى جانب البدري ضد "صوت الأمة"، معتبرين أن ما نشر يعد سبا وقذفا وتشهيرا في حق يوسف البدري وحقهم باعتبار أن المقال تعرض لهم كونهم ضمن من وجهوا الإنذار القضائي.