صادقت محكمة التمييز على ما قضت به المحكمة الجزئية بجدة، في وقت سابق، بحق ثمانية موظفين (7 سعوديين ووافد) اختلسوا 5 ملايين ريال من حسابات البنك الذي يعملون به في جدة. وكانت المحكمة الجزئية في حكمها، قد ألزمت المتهمين برد المبالغ التي استولوا عليها، إضافة إلى الحكم بسجن المتهمين الرئيسين ما بين 3 إلى 4 سنوات، وعاقبت مدير العمليات بسنتين، واكتفت ب 3 أشهر سجناً لمدير الفرع بتهمة الإهمال. وترجع تفاصيل القضية، عندما اكتشف مدير أحد فروع بنك، فور توليه المسؤولية، وجود عجز يصل إلى 5 ملايين ريال، فأبلغ على الفور الجهات التي استدعت المدير السابق ومدير ومراقب العمليات، إضافة إلى خمسة موظفين وثلاث متدربات سعوديات، حامت حولهم الشبهات، وبمواجهتهم بالأدلة والقرائن تمت إدانة خمسة موظفين، واكتشفت المحكمة تواطؤ مدير العمليات مع أحدهم من خلال قيامهم بفتح حساب ببنك ألماني لتشغيل المبالغ عبر شراء الأسهم وبيعها، فيما اكتشف دخول مبلغ 100 ألف ريال في حساب محاسب بالبنك، وأثناء التحقيق في القضية قام بإعادة المبلغ عند استدعائه. وكانت المحكمة الجزئية قد برّأت الفتيات الثلاث وموظفا آخر، لعدم ثبوت إدانتهم، وقضت على الآخرين بالأحكام السابقة.
