ناشد وزير الخارجية البريطاني ديفيد مليباند, إيران إلغاء حكم السجن الصادر في حق حسين رسام الموظف في السفارة البريطانية بطهران. وكان رسام, إيراني الجنسية والبالغ من العمر 44 عاما, قد اعتقل في شهر يونيو/ حزيران المنصرم إبان التظاهرات الضخمة التي عمت إيران احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها, التي أعادت الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى السلطة. وقد وُجهت إلى رسام، الذي كان يعمل محللا سياسيا في السفارة البريطانية، تهم التجسس والتحريض على العنف, إلا أن الوزير مليباند قال في تصريح رسمي: إن الحكم الصادر في حق رسام "غير مبرّر". (تصرف غير مقبول) وقال المسؤول البريطاني: إن الحكم يمثل "مضايقة أخرى لموظفي السفارة, جزاء قيامهم بواجباتهم الاعتيادية والقانونية". وأضاف الوزير: أن السفير البريطاني في طهران قد أثار موضوع رسام مع نائب وزير الخارجية الإيراني، وأنه تم استدعاء السفير الإيراني في لندن لتوضيح ملابسات الموضوع, وتابع: "علمنا أن الحكم خاضع للاستئناف، ولذا فأنا أحثّ السلطات الإيرانية على الانتهاء من هذا الأمر بسرعة ودحض هذا الحكم المشدد. نحن ننسق مواقفنا مع الاتحاد الأوروبي وغيره من أصدقائنا الدوليين الذين يؤازروننا في مواجهة هذا التصرف الإيراني غير المقبول, فهذا هجوم على كل البعثات الدبلوماسية الأجنبية العاملة في إيران". وكانت السلطات الإيرانية قد ألقت القبض على تسعة من موظفي السفارة البريطانية، إلا أنها لم تحل إلى القضاء إلا رسام الذي حوكم بمعيّة موظف في السفارة الفرنسية وعدد من المعارضين. وكانت طهران قد اتهمت بريطانيا بالتحريض على التظاهر عقب الانتخابات الرئاسية، وهي تهمة دأبت لندن على نفيها.