سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
(عناوين) تواجه قاضي المجاهر بالمعصية القاضي مرداد وتسأله عما يشاع من أن أحكامه كانت استجابة لضغط المجتمع؟ القاضي مرداد قال أنه لا يفكر حاليا في إطلاق سراح المصور
علمت (عناوين) من مصدر مطلع أن القاضي محمد أمين مرداد الذي تولى قضية المجاهر بالمعصية وبقية المتهمين في نفس القضية أسر لمقربين منه أن حكمه في القضية سواء في حق المجاهر بالمعصية أو الإعلاميين والمنسقين جاء لإرضاء الرأي العام وأنه خشي ردة فعل المجتمع ، مما دفعه لتسريع جلسات التقاضي ليصدر الحكم خلال خمسة جلسات عقدت يوميا . وأضاف المصدر أن القاضي مرداد تعمد تعطيل تنفيذ توجيهات وزير العدل بإطلاق المصور التلفزيوني (عمر ف . ل) الموقوف في سجن بريمان بعدما أبلغ وزير الثقافة والإعلام زميله وزير العدل الثلاثاء الماضي أن طرفا في القضية يعمل مصورا تلفزيونيا حكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر وجلده (70) جلدة طالبا أن يشمله التوجيه السامي بإحالة أوراق اتهامهم إلى وزارة الثقافة والإعلام . بدوره صرح القاضي محمد مرداد أثناء اتصال هاتفي أجرته معه (عناوين) الأربعاء 28-10-2009 ، عن الأحكام التي أصدرها بحق المتهمين في قضية المجاهر بالمعصية قائلا : "حكمت بما أنا مقتنع به على كل أطراف الدعوىوبما يبرئ ذمتي أمام الله ، ولا يؤثر علينا لا رأي الجمهور ولا رأي الصحافة" ، مؤكدا أن المصور (عمر ف ل) حضر مع محاميه عدنان الصالح وأبدى رغبته في تقديم التماس إعادة النظر في القضية ، لأن المصور التبس عليه أنه روج للحقة الذي ظهر فيها مازن عبدالجواد واتضح له فيما بعد أنها ليست حلقة المجاهر بالمعصية التي حملت عنوان (الجنس في الحياة الزوجية ) بينما روج المصور لحلقة حملت عنوان (العجز الجنسي) ، وأفاد مرداد أنه سمح للمصور تقديم الالتماس يوم السبت وسينظر حينها في الالتماس وإمكانية إطلاق سراحه من عدمه ، ونفي في الوقت ذاته تلقيه توجيهات من قبل وزير العدل تطلب إطلاق سراح المصور التلفزيوني (عمر ف.ل) كون اتهامه يجب أن ينظر في وزارة الثقافة والإعلام. ورد مرداد على سؤال ل (عناوين) حول عدم استدعائه ممثلين عن قناة (L B C) قائلا : "نعم القناة طرف مهم في الدعوى المنظورة لدي لكني لا أستطيع أن استدعي حضور ممثلين عنها بعدما أغلقت مكاتبها في السعودية ، وحكمت بما يظهر لدي من دلائل " ، مشير إلى أنه أبلغ أطراف الدعوى أن أمامهم فرصة طلب إعادة النظر في القضية حالما تستجد لديهم أدلة حول الدعوى المقامة ضدهم. يشار إلى أن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة لم يوقف اتصالاته منذ أن أبلغته (عناوين) بإيقاف المصور التلفزيوني (عمر ف . ل) وتابع بنفسه حيثيات القضية مع كافة الجهات ومع أسرة المصور وزملائه الذين يترقبون إطلاق سراحه.