بدأت النيابة المصرية الإثنين 28/9/2009 تحقيقاتها في اتهامات موجهة إلى الملياردير نجيب ساويرس، بازدراء الإسلام والطعن في الشريعة الإسلامية والمطالبة بإبطالها من دستور البلاد، إضافة إلى هجومه على شعائر الإسلام مثل حجاب المرأة المسلمة. واستمعت نيابة أمن الدولة العليا لأقوال المحامي نزار غراب باعتباره صاحب البلاغ المقدم ضد ساويرس. وكان غراب قد قال في بلاغه إن ساويرس غفل عن أن الشريعة الإسلامية هي الشريعة التي اعترفت بالأديان وشرعت لهم حقوقا، واتهمه بالإساءة للإسلام وشريعته وتحريض الأقباط.
واعتمد غراب في بلاغه على تصريحات أدلى بها ساويرس عبر برنامج (في الصميم)على قناة BBC الفضائية، طالب فيها بإلغاء المادة الثانية من الدستور، بعدما زعم أنها تمثل مزجا بين الدين والسياسة، ما يؤدي إلى نسيان المسيحيين في مصر.
وقال غراب إن تلك التصريحات جاءت من شخص متخصص في جمع واستثمار وتنمية الأموال وغير متخصص في القوانين أو التشريعات والتي اعتبرت كبرى الجهات القانونية في أوروبا الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع.
وفي سياق متصل، تقدم 3 محامين ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ضد كل من الكاتبة نوال السعداوي ورئيس تحرير إحدى الصحف اليومية المستقلة ومحررة بالصحيفة نفسها، يتهمونهم فيه بازدراء الدين الإسلامي والأديان السماوية الأخرى.
وكانت الصحيفة قد نشرت حواراً مع السعداوى في 15 سبتمبر/أيلول، تضمن عبارات، اعتبرها المحامون الثلاثة رضا السبطي وأحمد عبد الفتاح وإبراهيم أبو صليب، تسيء إلى الدين الإسلامي وتحرّض على كره الآخر.