أحال النائب العام المصري أمس رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى المحاكمة، بتهمة ازدراء الأديان والإساءة للدين الإسلامي عبر رسوم كاريكاتيرية، على أن تحدد محكمة استئناف القاهرة موعداً لإجراء أولى جلسات نظر الدعوى. وكانت النيابة العامة انتهت من التحقيقات في القضية المعنية والتي يتضمنها البلاغ رقم 8655. ويشمل البلاغ الترويج للسخرية من الدين الإسلامي وازدراء الأديان، وهو تصرف يعتبره القانون المصري يهدد السلام الاجتماعي، ويثير الفتن في المجتمع، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي أجرتها النيابة مع مقدم البلاغ ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة العامة للمحامين و14 محاميًا آخرين ضد ساويرس يتهمونه فيه بتعمد الإساءة للإسلام والاستهزاء بالملابس والرموز الإسلامية. واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامى ممدوح إسماعيل، الذي ذكر في أقواله أن المتهم له مواقف معلنة منها رفضه للمادة الثانية من الدستور التي ترى أن الإسلام دين للدولة ومصدر أساسي للتشريع، ومواقفه الرافضة للحجاب وملابس الرجال (مثلما جاء على لسان إسماعيل)، مما يدل على أنه يتعمد ازدراء الملابس والرموز الإسلامية. ونسبت التحقيقات لساويرس أنه تعمد إظهار رسم كاريكاتير لصورتين لشخصية ميكى ماوس ورسم على صورة منهما نقاباً لامرأة والأخرى لحيةً وجلابيةً لرجل، القصد الواضح منهما هو الاستهزاء بأمر من الدين. وقال إسماعيل ل»المدينة»: إن ساويرس في مأزق قانوني ويحتاج لعدة محامين للبحث عن ثغرة للنجاة من هذا المأزق. مؤكدًا أن ملاحقته لساويرس قضائيًا ليست ملاحقة شخصية أو طائفية لكونه قبطيًا. وأوضح أن الاستهزاء والسخرية من الأديان عمل مرفوض ومجرّم في الدين الإسلامي وفي القانون المصري، قائلاً: إن ساويرس لا يقبل أن يستهزئ أحد بالملابس الكهنوتية للمسيحيين، ولا يقدر على أن يلبس راهب أو رجل دين يهودي الملابس التي ألبسها في صورته الكرتونية على صفحته في «تويتر» . وحذر أن مثل هذه الأقوال تفتح باب الفتن الاجتماعية والطائفية في المجتمع المصري، مطالباً بمقاطعة ساويرس وشركته الخاصة بالاتصالات وحزبه الجديد «المصريين الأحرار»واتخاذ موقف صارم تجاهه حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال مرة أخرى. يذكر أن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس كان قد قدم اعتذاره بعد أن تعرض لهجوم وانتقاد شديد على خلفية نشره لصورة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والتي اعتبرها البعض تمثل استهزاء بنقاب المرأة وإطلاق اللحى للرجال.