قضيت محكمة جنايات المنيا بصعيد الاثنين 28 ابريل 2014 بإعدام 37 شخصاً من أنصار جماعة الإخوان المسلمين من أصل 529 كانت قد أحيلت أوراقهم إلى المفتي، حيث نسبت لهم تهمة إحراق مركز شرطة في المنيا وقتل ضابط وإصابة آخرين مخففا بذلك أحكام الإعدام على 492 شخصاً لأحكام مؤبدة بالسجن 25 عاما، فيما قررت المحكمة نفسها إحالة أوراق مرشد الإخوان محمد بديع و682 متهماً آخرين في أحداث عنف المنيا للمفتي. وقال المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبد الملك عبد الرحيم إن محكمة جنايات المنيا أحالت أوراق 683 متهما مؤيدا لمرسي للمفتي متهمين بالقتل والشروع في قتل ضباط شرطة، في أحداث عنف وقعت في المنيا في أغسطس الماضي في أعقاب فض السلطات المصرية لاعتصام الإخوان في رابعة العدوية في القاهرة ما خلف مئات القتلى. ويعد الحكم بإحالة أوراق المرشد بديع إلى المفتي أشد عقوبة ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين يحاكمون في أكثر من 150 قضية منذ الإطاحة بمرسي في يوليو الماضي. وبدأت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف صباح اليوم جلسة النطق بالحكم النهائي على المتهمين الذين أحيلت أوراقهم لمفتي الجمهورية، في الجلسة الأولى في 22 مارس الماضي، بعد تسلم المحكمة تقرير دار الإفتاء. وكان قرار الإعدام أثار غضب الحكومات الغربية ومنظمات حقوق الإنسان، وكانت المحكمة أصدرت قرار إحالة أوراقهم للمفتي في مارس بعد يومين فقط من بدء المحاكمة التي تتعلق بأعمال عنف قتل فيها رجل شرطة في أغسطس بمحافظة المنيا في صعيد مصر، وتقول منظمات حقوقية إن المحاكمة شهدت جلسة واحدة ومنع فيها المحامون من الترافع ولم تقدم النيابة أي أدلة.