رفضت قطر يوم الإثنين مجددا مطالب من ثلاث دول خليجية بأن تغير سياستها الخارجية قائلة إن استقلال سياستها الخارجية "غير قابل للتفاوض" وذلك في مؤشر آخر على أنها ستستمر في تقديم الدعم للجماعات الإسلامية كالإخوان المسلمين في مصر. وفي خطوة لم يسبق لها مثيل بين أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية سحبت السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة سفراءها من الدوحة في الخامس من مارس متهمة الدوحة بعدم الالتزام باتفاق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للأعضاء الآخرين في المجلس.
والدول الثلاث غاضبة بشكل خاص من دعم قطر للإخوان المسلمين.
ونسبت وكالة الأنباء القطرية إلى وزير الخارجية خالد العطية قوله "يحق لنا نحن أيضا أن يكون لنا رأينا الخاص بنا ووجهة نظرنا الخاصة بنا وقراراتنا الخاصة بنا".
وأضاف "أن استقلال السياسة الخارجية لدولة قطر هو ببساطة غير قابل للتفاوض وعليه فأنا أؤمن إيمانا قويا بأن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها إخواننا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين لا علاقة لها بالأمن الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي.. وإنما هي نابعة قبل كل شيء من تباين واضح في الآراء بشأن المسائل الدولية."
وقال مصدر قريب من الحكومة القطرية في الأسبوع الماضي إن النزاع متصل أكثر بقضايا في الشرق الأوسط مثل الأزمات في مصر وسوريا وليس بقضايا متصلة بدول الخليج الأخرى.
ولكن السعودية والإمارات تريان أن قطر على خلاف معهما في قضايا تمس الخليج.
فهما ترفضان استضافة الدوحة رجل الدين يوسف القرضاوي الذي ينتقد السلطات السعودية والإماراتية وإتاحتها له مساحة على بث قناة الجزيرة والتلفزيون الحكومي القطري.
وقال العطية إن واحدا من مبادئ السياسة الخارجية القطرية دعم التطلعات الشعبية بتحقيق العدالة والحرية في العالم العربي. وبرز الإسلاميون في انتفاضات الربيع العربي منذ 2011.
وأبدت الحكومة القطرية أسفها ودهشتها في الأسبوع الماضي جراء سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين ولكنها قالت إن الدوحة لن ترد بالمثل وإنها ما زالت ملتزمة بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشكل مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 ويضم بالإضافة إلى هذه الدول الأربع الكويت وعمان. وتمكن المجلس من التوحد في أوقات التهديد بدءا من الثورة الإيرانية على الجانب الآخر من الخليج وحتى الغزو العراقي.
