قالت شبكة أمريكية الأحد 6/9/2009 إن الحكومة الليبية دفعت مقابلا للأطباء المعنيين بتقدير الفترة التي يُتوقع أن يمكثها السجين الليبي عبد الباسط المقرحي، المدان بتفجير لوكيربي، على قيد الحياة، لتقليل هذه الفترة ليتم الإفراج عن المقرحي. وذكرت شبكة "فوكس نيوز" في تقرير لها، أن "الفترة التي من المتوقع أن يمكث خلالها المقرحي على قيد الحياة كانت مهمة"، لأن القانون الاسكتلندي يسمح باِلإفراج عن السجناء لأسباب صحية إذا ما كان متوقعا لهم من الناحية الطبية أن يظلوا على قيد الحياة ثلاثة أشهر فقط أو أقل. وأوضحت الشبكة الأمريكية في تقريرها، الذي اعتمدت فيه أيضا على معلومات ضمها تقرير لصحيفة (ذي صنداي تليجراف) البريطانية، أن "اثنين من الأطباء الثلاثة الذين دفع لهم الليبيون، قدّما تقديرات الثلاثة أشهر المطلوبة، فيما أشار الطبيب الثالث أيضا إلى أن السجين الليبي أمامه وقت قصير للبقاء على قيد الحياة".
وقالت الشبكة الأمريكية في تقريرها إن "هذا يناقض ما توصل إليه الأطباء في يونيو/حزيران ويوليو/تموز من أن المقرحي أمامه ما يصل إلى 10 أشهر على قيد الحياة، وهو ما كان سيمنع الإفراج عنه".
وكان المقرحي(57 عاما) قد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته في تفجير طائرة تابعة لشركة بان أميركان فوق بلدة لوكيربي الاسكتلندية عام 1988، وهو الحادث الذي تسبّب في مقتل 270 شخصا، من بينهم 189 أمريكيا.
وقررت السلطات الاسكتلندية في 20 أغسطس/آب الماضي الإفراج عن المقرحي لدواعٍ إنسانية بسبب إصابته بسرطان البروستاتا في مراحله المتقدمة، مع إشارة الأطباء إلى أن أمامه قرابة 3 أشهر من الحياة.
وأثار الإفراج عن المقرحي غضب واشنطن وشخصيات أخرى في بريطانيا التي نددت بالقرار، في حين رجحت تقارير صحفية أن يكون لإطلاق سراح السجين الليبي أسباب ترتبط بمصالح لندن الاقتصادية والمالية، وهو ما نفته الحكومة البريطانية بشدة.