تكشف أرقام نشرتها وزارة الدفاع الأميركية، بالتزامن مع تحقيق بدأته لجنة شكلها الكونغرس الاميركي في الاعتداءات الجنسية في الجيش الأميركي، أن الشكاوى من هذه الاعتداءات بلغت 3553 شكوى خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول (اكتوبر) 2012 إلى حزيران (يونيو) هذا العام، بالمقارنة مع 2434 شكوى في الفترة نفسها من العام الماضي . تعقد لجنة الكونغرس جلسات تستمع خلالها إلى شهادات ضحايا ومنظمات حقوقية قبل أن تقدم تقريرها عن نتائج التحقيق. وصوّر قادة عسكريون تزايد حالات الإبلاغ عن وقوع اعتداءات جنسية في الجيش الاميركي على انه تعبير عن تزايد ثقة الضحايا للكشف عن هذه الاعتداءات، بعد سلسلة من المبادرات لتشجيع الضحايا على الكلام.
وسُجلت هذه الزيادة في عدد الاعتداءات الجنسية وحالات الإبلاغ عنها في جميع فروع القوات المسلحة، برية وبحرية وجوية ومشاة البحرية.
ورغم أن أرقام هذه الاعتداءات ليست متوافرة حتى الآن لكامل العام الحالي، فإن عددها في الفصول الثلاثة الأولى من العام يزيد على عددها في العام 2012 باكمله.
وتعترف وزارة الدفاع الاميركية بأن العدد الحقيقي للاعتداءات الجنسية في صفوف القوات المسلحة قد يكون أضعاف الاعتداءات التي يُبلغ عنها، نظرًا لامتناع الجيش عن كشف هذه الجرائم وسكوت العديد من الضحايا. في ضوء هذه الأرقام الفضائحية، وموقف البنتاغون بالتستر على الحجم الحقيقي للاعتداءات الجنسية، سينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون لتغيير الآلية التي يعتمدها القضاء العسكري في التعاطي مع قضايا الاعتداءات الجنسية.
ويدعو مشروع القانون إلى إبعاد القادة العسكريين عن عملية البت في ما إذا كانت المخالفة جريمة خطيرة لدرجة إحالتها على القضاء العسكري، بما في ذلك التحرش والاعتداء الجنسي.
وستُناط هذه العملية بقانونيين متمرسين في قضايا الاعتداءات الجنسية. لكن القادة العسكريين احتجوا بأن إبعادهم عن العملية سيحدّ من قدرة الضباط على فرض النظام والانضباط في وحداتهم.
كما يدرس الكونغرس اجراءات اخرى تتصدى للأعمال الانتقامية التي تستهدف ضحايا الاعتداءات الجنسية بسبب ابلاغهم عنها.
وتبين احدث ارقام البنتاغون أن 26 ألف رجل وامرأة في الجيش الاميركي كانوا ضحية اعتداءات جنسية في العام 2011، بالمقارنة مع 19 الفًا في العام 2010.
وقال تقرير منفصل أُعد في ضوء هذه الأرقام إن مشاكل ضحايا الاعتداءات الجنسية في الجيش الاميركي تستمر بعد انتهاء الخدمة والعودة إلى الحياة المدنية ايضًا.
