توعدت وزارة التربية والتعليم، الطلاب والطالبات المستهزئين بشيء من شعائر الإسلام، والمروجين للأفكار والمعتقدات الهدامة في مدارسها بحرمانهم من الدراسة عاما دراسيا كاملا، وإبلاغ جميع إدارات التعليم بالقرار دون التشهير باسم الطالب أو الطالبة. وذكرت صحفيه ''الاقتصادية'' أن وزارة التربية والتعليم دعت مديري المدارس إلى الرفع إلى إدارات التعليم بهذه القضايا لمعالجتها تربوياً عبر لجنة قضايا الطلاب التي من مهامها التحقق من الأمر أولا، ثمّ الجلوس مع الطالب صاحب القضية، ودراسة حيثيات قضيته.
وقالت المصادر إن قرار التربية يأتي بعد أن رصدت المدارس بعض السلوكيات الخاطئة من استهزاء بعض الطلاب بشعائر الإسلام، وتناول مواضيع وأفكار مخالفة للشرع، ما استلزم دعوة المدارس إلى بيان خطورة اعتناق أو نشر الأفكار والمعتقدات الهدامة على الفرد والمجتمع، وتوعيتهم بالأحكام الشرعية المترتبة على تلك المخالفات، إضافة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة في علاج الشبهات المثارة بأساليب تربوية.
وأوضحت أن ''التربية'' وضعت برنامجا علاجيا، يتضمن ''جلسات مناصحة''، ثمّ يكلف الطالب المخالف سلوكياً بمهام في مجال الخدمة الاجتماعية والتطوعية للمجتمع، وحضوره بشكل دوري لجلسات في تعديل السلوك، ودروس في المهارات الحياتية، مشيرة إلى أنه يمكن للطالب المخالف سلوكياً الذي نفذ عليه قرار الحرمان من الدراسة أن يدرس العام الذي يليه في مدرسة أخرى بقرار من مدير التعليم، مع الرفع بتقرير شهري ''سري'' لوحدة الخدمات الإرشادية من قبل المدرسة عن حالة الطالب وسلوكه.
وبحسب المصادر فإن قواعد السلوك والمواظبة الجديدة التي تم تطبيقها هذا العام وضعت ست فرص لتعويض حسم الدرجات واستعادتها بالنسبة إلى الطلاب المخالفين، ومنها كأن يحضر الطالب المخالف سلوكياً مشهداً معتمداً يفيد بحصوله على دورة تدريبية في مجال المهارات الحياتية، بما لا يقل عن خمس ساعات تدريبية، أو أن يحضر مشهدين من اثنين من المعلمين بعد اعتمادها من مدير المدرسة يفيدان بتحسن سلوكه، إضافة إلى تحسن سلوكه خلال أسبوع بعد إحضار تقرير من وحدة الخدمات الإرشادية أو من جهة حكومية ذات اختصاص أو لها علاقة بتعديل السلوك.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن قواعد السلوك والمواظبة هي المرجع التنظيمي لكل أشكال التعامل مع الطلاب والطالبات داخل مدارس التعليم العام، وأن تطبيقها يعد مسؤولية ملزمة لمديري المدارس ووكلائها والمعنيين بالتعامل مع السلوك والمواظبة داخل المدرسة، فضلا عن أنها تطبق وفق المنصوص عليه في مادة الأحكام العامة الواردة في القواعد ووفق الصلاحيات المخولة للمختصين.
وأوضح محمد الدخيني المتحدث الرسمي في وزارة التربية والتعليم، أن القواعد تهدف إلى تحقيق رؤية الوزارة في بناء جيل متمسك بثوابته الدينية وهويته الوطنية وتوفير بيئة تربوية تدعم الشخصية المسلمة والمنتجة والمتعلمة ذاتياً والملتزمة بالأنظمة المدرسية، مشيراً إلى أن تطبيقها يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ صدورها.
وكان الدخيني قد ذكر في وقت سابق أن هذه القواعد تعد آلية مقننة وضابطة لكل إجراءات وأساليب التعامل التربوي مع مواقف وسلوك الطلاب والطالبات بهدف تعزيز السلوك الإيجابي وتقويم السلوك السلبي, وتوفير فرص التعلم الفاعل للطالب والطالبة بعيداً عن أي مؤثرات سلبية، والحد من المشكلات السلوكية لدى الطلاب والطالبات بكل الوسائل الممكنة، مشيراً إلى أن المخالفات السلوكية التي تضمنتها هذه القواعد صنفت بناءً على متغيرات ومستجدات العصر، وحددت فيها المسؤوليات الوقائية للأطراف المختلفة التي تشمل الأسرة والمدرسة والطالب، وكذلك الإجراءات التربوية في التعامل معها مع مراعاة الاختلافات بينهم والخصوصية لكل منهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إنه قد تم إدراجها ضمن نظام ''نور'' في شريحة التوجيه والإرشاد، تمهيداً للعمل بها وفق الجدول الزمني المحدد لذلك.
