يهدد أرباب قطاع المخابز بالمغرب بالتوقف عن إنتاج الخبز وخوض سلسلة من الخطوات النضالية، سيتم الإعلان عنها في نهاية الأسبوع الجاري من مدينة مراكش، التي تعد آخر محطة تعبوية ضمن أخرى نظمتها الفيدرالية على صعيد مدن وجهات المملكة. ويقول الحسين أزاز، رئيس فيدرالية أرباب المخابز بالمغرب، ل "العربية.نت"، إن المهنيين قرروا خوض هذا الإضراب احتجاجا على عدم تفعيل الحكومة المغربية لعقد برنامج سبق أن أبرمته النقابة مع الحكومة السابقة، مشيرا إلى أن هذا الصيف سيكون ساخناً إذا تعذر تحديد ثمن الخبز. وأوضح في هذا السياق أن إنتاج رغيف واحد من الخبز يكلف المخابز ما بين 1.40 إلى 1.70 درهم مغربي، في حين أن ثمن بيعه لا يتعدى 1.20 درهم فقط، ويبقى سعر أصناف الخبز الأخرى مثل خبز القمح والشعير والسميد والحلويات هو الذي يحقق التوازن الاقتصادي لهذه المحلات، في حين يلجأ بعضها للتخفيض من وزن الخبز كحل. وأكد رئيس فيدرالية أرباب المخابز بالمغرب، أن هدفهم ليس الزيادة في سعر الخبز، لأن من شأن ذلك أن يتسبب في الكثير من المشاكل، لذلك يطالبون الحكومة بوضع عدد من الإجراءات لتخفيف مصاريف المخابز، وليس بالزيادة في سعر الخبز، مع أنه من حقهم الإقدام على هذه الخطوة متى ارتفعت أسعار المواد الأولية، تبعا للعقد الذي يربطهم بالدولة. وأبرز الحسين أزاز، أن القطاع يعاني من 4 عوائق أساسية، وهي أولا عدم تطبيق الكلفة الصناعية للطاقة لمعامل الخبز والتعامل معها كباقي المستهلكين، وثانيا تطبيق نسبة 20% كضريبة على القيمة المضافة، ثم الرسوم الجمركية العالية المطبقة على استيراد الآليات الصناعية المستخدمة لصناعة الخبز، وأخيرا الضرر الكبير الذي تحدثه المنافسة غير الشريفة من طرف القطاع غير المهيكل، الذي لا يحترم أيضا شروط السلامة الصحية من الإنتاج إلى التوزيع. واعتبر المتحدث أن عملية تأهيل القطاع تستدعي معالجة جميع هذه العوائق فضلا عن تحسين وضعية أرباب المخابز والعاملين بها ودعم الدولة في ما يخص الكهرباء وباقي المواد التي تدخل في إنتاج الخبز باستثناء الدقيق الذي يتم دعمه للعموم، إضافة إلى التحفيزات البنكية والضريبية، إلى جانب فتح باب التكوين أمام العمال ومرشحين جدد يتوفرون على دبلوم إجباري إذا أرادوا إنتاج هذه المادة. في المقابل يعتبر وزير الداخلية، أن بعض المواد الأساسية مثل الخبز تكتسب حساسية نفسية لدى المغاربة، مضيفا، أنه إذا ما ارتفع ثمن الخبز بسنتيم واحد، تكون له انعكاسات اجتماعية يجب أخذها بعين الاعتبار. يذكر أن جهات حكومية عدة، مازالت تحث الفيدرالية على التريث في الإضراب، وتعدها بعقد اجتماع عاجل مع رئيس الحكومة، لم يعلن عنه بعد.