أكدت وزارة الإسكان أن مساحة الأراضي التي ستعطى للمواطن من 415 إلى 500 متر مربع، وهي المخططات التي عملت عليها الوزارة، مشيرةً إلى المنح التي لديها هي "البلدية" ومساحتها 600 متر مربع. جاء ذلك عبر لقاء جمع لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى بنائب وزير الإسكان المهندس عباس هادي ووكيل الأراضي المهندس عبدالناصر عسيري، إضافة إلى المشرفين وكالة الشؤون الفنية ووكالة التخطيط والدراسات ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الإسكان. وتطرق اللقاء إلى الكشف عن بعض تفاصيل الإستراتيجية الوطنية للإسكان حيث تضمنت برنامج للإسكان الخيري واقتراح إنشاء صندوق له يتولى العناية بإسكان الفقراء سواء من خلال دعمهم مادياً أو إسكانياً وقال مسؤولو الإسكان للجنة "إن البرنامج شبه جاهز وسيتم رفعه لإقراره"، منبهين الى أن الوزارة قد وضعت أولوية للأقل دخلاً ولم يستثن أحد بسبب دخله وتم إعطاء أولوية المنح لصاحب الدخل الأقل. وتُقدَّر عدد المساكن في المملكة (4،6) ملايين وعدد المتقدمين على صندوق التنمية العقارية 2،3 مليون طلب، وبذلك سيتم بناء نصف عدد مساكن المملكة نظرياً، والميزانية المحتاجة لتغطية ذلك "تريليون ومئة وخمسين مليار" ريال، وهو مبلغ ضخم جداً لايمكن تحقيقه. وعن 600 ألف طلب قرض لمواطنين من الصندوق العقاري فتؤكد الوزارة أنها لن تجازف بالتدخل في هذه الطلبات فالمواطنون لهم أرقام ووقت استحقاق وأي تغيير فيه سيتسبب بإشكالية كبيرة للدولة ولابد ان يستمر هذا النظام حتى الانتهاء من الطلبات السابقة. وزارة الإسكان عبر إجابات مسؤوليها عن اسئلة لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، لن تدعم القادرين على تملك السكن والدولة غير ملزمة بدعمهم فليس الدعم حقا مكتسبا لأي احد. وجزم المسؤولون ان الوزارة لن تعطي الدعم الشخصي لمن اخذ من الشركات الكبرى سكناً له مثل أرامكو وسابك او الهيئة الملكية والدكاترة والأطباء الذين لابد ان يحضروا مايثبت خروجهم من الإسكان الذي وفرته لهم جهاتهم. وأوردت إجابات المسؤولين نسب التملك في المملكة وبعض الدول حيث وصلت 63% في المملكة و5% في مصر و57% في فرنسا و54% في هولندا، أما الدول الأعلى نسبةً من المملكة فهي سنغافورة 90% وبريطانيا والأردن 70% ثم الولاياتالمتحدة 68% وكندا 67%.
