أنكر أمين سابق ووكيليه الأول للشؤون الفنية والآخر للمشروعات جميع الاتهامات المنسوبة ضدهم على خلفية اتهامهم بجرائم الرشوة وإهدار المال العام وسوء الاستعمال الوظيفي بجدة. واكد الامين في دفاعه انه لم يخالف الأوامر السامية التي تحظر البناء في بطون الاودية والسيول مشيرا إلى ان مبلغ الملايين الخمسة عبارة عن مساهمات تجارية من أمواله وبمشاركة اشقائه الذين دفعوا جزء من المبلغ بالتزامن مع مساهماتهم التجارية التي تمت مع المتهم (رجل الاعمال) بدء من عام 1412 ه وقد ربح من تجارة المساهمات مليون وخمسمائة الف ريال، حيث نفى في دفوعاته المزاعم التي تضمنتها لائحة الدعوى وجميع المصادقات التي قام بها اثناء التحقيقات معه مرجعا اعترافاته في حينها إلى الاكراه بحسب زعمه مستدلا على صحة كلامه بالشيكات والمستندات التي قدمها خلال الجلسات الماضية حيال هذه المساهمات التجارية. بدوره، عقب المدعي العام على هذه الاقوال بتقديم مذكرة جوابية مشيرا إلى انها تتضمن ردا على استفسارات الامين والمتهم الرابع التي ذكروها خلال الجلسة الماضية وتداخل محامي وكيل الالمين، مشيرا إلى ان مذكرة ممثل الادعاء العام لا تتضمن جوابا على استفساراتهم حيث انها لم توضح هل مجرى السيل في مخطط المساعد هو مجرى طبيعي ام لا مؤكدا انه ما زال يطالب ممثل الادعاء العام برد على استفساراتهم. وشهدت الجلسة غياب المتهم الثالث فيما واجه المتهم الرابع الاتهامات المنسوبة ضده منكرا مخالفة الاوامر بالتزامن مع تقديمه لخطاب للأمين عن دراسة تتضمن تصريف مياه الامطار لمخطط المساعد معتبرا ان خطابه كان يوجد فيه عدد من المرفقات التي يطالب بإحضارها للتأكد من قانونية إجراءاته. اما المتهم الخامس (وكيل الامين للتعمير والمشاريع)، فقد نفى صحة الاتهامات المنسوبة ضده، مبينا أن ما قدمه هو عبارة عن فكرة وليست دراسة مشيرا إلى ان هناك ادارات اخرى مسئولة عن افراج قطع الاراضي الموجودة في المخطط المذكور. وبعد مداولات سرية بين اعضاء الدائرة القضائية تم تحديد يوم الاثنين الاول من شهر شعبان موعدا للجلسة القادمة.
