تواصل المحكمة الإدارية بجده اليوم الاحد استكمال محاكمة أمين سابق ووكيليه الأول للشؤون الفنية والآخر للمشروعات، إضافة إلى اثنين من رجال الأعمال على خلفية اتهامهم بجرائم الرشوة وإهدار المال العام وسوء الاستعمال الوظيفي بعد أن تم اكتشاف خيوطها الأولية بالتزامن مع تحقيقات سيول جدة. وشهدت الجلسات الماضية انكار المتهمين لجميع الاتهامات المنسوبة ضدهم حيث انكر الامين المذكور الاتهامات التي سيقت ضده والمتضمنة تقاضيه مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة نظير الموافقة على تحويل مخطط سكني يملكه احد المتهمين من دورين إلى ثلاثة ادوار حيث اكد الامين انه لا صحة لذلك وان معاملة المخطط المذكور تمت عبر الاجراءات الرسمية والنظامية زاعما ان ما تم بينه وبين رجل الاعمال احد المتهمين هو مساهمة تجارية تمت بعد من الامانة والتي تم توضيحها بصور للشيكات المدفوعة والمستلمة على مدار عشر سنوات. كما تضمنت الجلسة الاخيرة التي عقدت قبل عدة اسابيع إلى حدوث مواجهة ساخنة وتضاربا في دفوعات وكيلي الأمين وادعاء احدهم باختفاء مستندات رسمية متعلقة بقضية مخطط فرج المساعد فيما تمسك الوكيل الآخر بأن ما قدمه شخصيا حيال المخطط المذكور لتصريف مياه الامطار والسيول هو اقتراحا لفكرة وليس دراسة وهو تم نفيه من قبل وكيل الامين للشئون الفنية مشيرا إلى ان الخطاب الذي قدمه وكيل الامين للتشغيل والصيانة عبارة عن دراسة تفصيلية وليست فكرة وان هذه الدراسة مشارك فيها اربع جهات في الأمانة منها قسم التخطيط، مشيرا إلى انه قام برفع الخطاب المذكور للأمين وبه مرفقات تبلغ 15 مرفقا وهي التي تحدد إذا كان فكرة او دراسة وطالب خلال الجلسة اهمية احضار تلك المرفقات للتأكد من حقيقة القضية.
