أصدرت الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم أمس حكمًا ابتدائيًا بالسجن 5 سنوات و100 ألف ريال غرامة ضد مدير سابق لإدارة إنشاء شبكات تصريف الأمطار والسيول بأمانة جدة (مكفوف اليد)، والذي تمت محاكمته على خلفية اتهامه بالتورط بكارثة السيول بجدة. وفيما صدر الحكم لإدانته بجرائم الرشوة والاستجابة للوساطة وإهدار المال العام وفقا لمنطوق الحكم الذي أعلنه رئيس الدائرة، أبدى المتهم اعتراضه مؤكدًا تقديم لائحته الاعتراضية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بعد استلامه الحكم. وشهدت الجلسة محاولة المتهم إنكار التهم المنسوبة ضده في لائحة هيئة الرقابة والتحقيق زاعمًا أن تهمة تستره على المشروع المنفذ في غير مكانه قد حدثت قبل توليه منصبه وأنه وجه خطابًا لمسؤوليه بالأمانة بشأن ذلك. وأشار إلى أن اتصاله بمهندس الشركة التي نفذت مشروع التصريف في غير مكانه كان بهدف الاستفسار عن الأسباب وأنه عمل محضرًا بذلك لافتا إلى أن استلامه سيارة من إحدى الشركات التي تنفذ مشروعًا للأمانة كان بناءً على العقد الذي كانت تنفذه الشركة الثانية قبل اكتشاف وجود خط قديم لتصريف السيول بقيمة 70 مليون ريال. ولفت إلى أن السيارة تم إعادتها بعد سنتين من استخدامه لها لنفس الشخص وأنه فوجئ بعد ذلك بنفي الشركة لجميع تفاصيل تسليم السيارة. وعقب ممثل هيئة الرقابة والتحقيق مؤكدا أن المتهم المذكور صادق على اعترافاته وأن الخطاب المقدم منه يدل على تواطئه مع شركة المقاولات التي قامت بتنفيذ المشروع المخالف لموقعه الاساسي. وبعد مداولات سرية بين اعضاء الدائرة القضائية صدر الحكم السابق. الجدير ذكره أن المحكوم عليه يواجه تهما اخرى في ملف منفصل بالمحكمة الجزئية بجدة باعتباره أحد المتسببين في إزهاق الأرواح البشرية. ومن جهة أخرى قال قيادي مكفوف اليد في أمانة جدة إن أمينا سابقا للمحافظة قام بتحويل بعض الحدائق الى منح اراضي، كما كان يطلب مليوني ريال رشوة مقابل السماح لأي شخص بالبناء في المواقع البحرية بالاضافة الى تعديله قيمة مشروع لتصريف المياه والأمطار من 240 إلى 300 مليون ريال بطريقة غير نظامية. وفجر القيادي اثناء محاكمته امس مع سبعة متهمين على خلفية التورط بفاجعة سيول جدة امام اعضاء الدائرة القضائية بديوان المظالم مفأجاة من العيار الثقيل، بزعمه انه اثناء عمله في احدى السنوات بالامانة سمع مسؤولا رفيعًا بأمانة جدة (قام بتسميته أمام القضاء الذي دون اسمه في مداولات الجلسة) يتحدث مع مقاول لتعديل عقد مشروع خصص لتصريف مياه الأمطار والسيول في جدة قبل حلول الكارثة من 240 إلى 300 مليون ريال بطريقة غير نظامية. واضاف القيادي -والذي يواجه تهمة الحصول على 5 ملايين ريال من المتهمين السبعة على سبيل الرشوة والمتاجرة ببعضها بالذهب- أنه سمع ايضا أن أحد أمناء جدة السابقين كان يأخذ مليوني ريال على أي منشأة تبني في المواقع المحاذية للبحر مشيرًا إلى أن الأمين المذكور طبق عددًا من منح الأراضي على حدائق بشمال جدة ومنح احداها لاحد الشخصيات. كما تم تخصيص دراسة لحماية مخطط أم الخير من مياه السيول والامطار إلا انها لم تنفذ لعدم وجود اعتماد مالي زاعما في الوقت نفسه بان سيارة الجمس اليوكون التي اخذها من المتهم الثاني كانت بشكل نظامي بناء على شروط العقد الذي تم بين المقاول والامانة وان جميع اعترافاته السابقة تمت بالاكراه وانه بريء من جميع التهم المنسوبة له في لائحة الدعوى المقدمة من هيئة الرقابة والتحقيق. من جهته نفى المتهم الثاني (رجل اعمال يملك احدى شركات المقاولات) ما ذكره المتهم الاول مؤكدا انه لم يسلمه سيارة اليوكون ومشيرا في الوقت نفسه إلى انه يعمل لديه في شركته عدد كبير من الموظفين وقد كان المعني بقسم السيارات في تلك السنة موظف امريكي. وفي رده على سؤال رئيس الدائرة القضائية والذي تمحور حسب اقوال المتهم الاول في تعديل عقد أحد مشروعات السيول الذي نفذته مؤسسته من 240 إلى 300 مليون، قال إنه لا صحة لذلك مطلقا وأن قيمة المشروع المذكور مدونة في المستندات الرسمية وبإمكان الدائرة القضائية مخاطبة الأمانة للتأكد من ذلك. وتمحورت دفوعات المتهمين الثالث والرابع في إنكار التهم المنسوبة إليهم مكتفين بما قدموه في الجلسة السابقة وتداخل محامي المتهم الرابع بتأكيده أن المتهم الأول الذي تستند عليه اللائحة في تهمة الرشوة المنسوبة لموكله غير مخول له صرف المستخلصات المالية بالاضافة إلى انه لايوجد مخصص مالي للمشروع الذي تم تنفيذه. وركز اعضاء الدائرة القضائية في مواجهتهم المتهمين الخامس والسادس (مالك احدى شركات المقاولات وموظف لديه) على المسؤول عن توزيع مبالغ مالية سلمت لعدد من موظفي الامانة من بينهم المتهم الاول، وقد نفى المتهم الخامس قيامه بتسليم هذه المبالغ مشيرا إلى ان موظفه (المتهم الخامس) هو المسؤول عن اخراج الزكاة لمستحقيها وهو ما أكده المتهم السادس الذي اشار إلى انه شخصيا هو المسؤول عن توزيع مبالغ الزكاة لمستحقيها بناء على الصلاحيات والتوجيهات التي انيطت له من المتهم الخامس. وبين المتهم السادس أن مجموع مبالغ الزكاة في تلك السنة حوالي 13 ألف ريال وقد قام بتوزيعها شخصيا على مستحقيها من خلال البحث عنهم في اماكن اعمالهم ومنهم موظفون بأمانة جدة حيث حضر لمبنى الأمانة تحديدا يوم 24 رمضان من تلك السنة حاملا ظروفا بداخلها 200 ريال وقد قام بتسليم بعضها لقيادي الأمانة لكي يقوم بتسليمها للموظفين المستحقين الذين تغيبوا في ذلك اليوم. وتساءل رئيس الدائرة القضائية مستفسرا عن سبب بحثه عن موظفي الامانة الذين توجد بينهم عقود عمل لمؤسسة المقاولات التي يعمل فيها دون سواهم من موظفي الوزارات. وواجه رئيس الدائرة القضائية المتهم الثامن (مستثمر عربي) بلائحة الاتهامات المنسوبة إليه والتي تمحورت في اتهامه بتقديم الرشوة للمتهم الأول وقيادي آخر مكفوف اليد بامانة جده مقابل اصدار تصاريح ضخ المياه للشركة التي يعمل فيها لمدة 300 يوم بالاضافة إلى عدد من التهم الاخرى من ابرزها تقديمه لتذكرة سفر لمصر ذهابا وايابا لاحد موظفي امانة جدة في تلك الفترة، وقد نفى المتهم جميع هذه التهم زاعما أنها غير صحيحة. وبعد مداوالات بين اعضاء الدائرة القضائية تم تحديد يوم الاحد 14 ذو القعدة موعدا للجلسة المقبلة.
