يدرس صندوق التنمية العقاري السعودي مع مصارف محلية رفع حصة القروض التمويلية للمواطنين لغرض بناء المساكن إلى مليون ريال. ونقلت صحيفة الحياة عن مصادر قولها إن التعديلات الجديدة على نظام صندوق التنمية العقاري ستسمح للمواطنين المقترضين من الصندوق الحصول على قرض بقيمة 500 ألف ريال، إضافة إلى 500 ألف أخرى من خلال المصارف العاملة في السوق، والتي سيتم الإعلان عنها في حال اكتمال إجراءاتها. وأكد عضو لجنة الإسكان في مجلس الشورى الدكتور طارق فدعق أن الاستراتيجية العامة للإسكان ستوفر أكثر من مليون وحدة سكنية في غضون ال10 أعوام المقبلة، في ظل إقرار نظام الرهن العقاري الأخير، والذي ستلعب فيه شركات القطاع الخاص الدور الأكبر في توفير التمويل والإنشاءات. وأشار إلى أن المليون وحدة التي أعلن عنها أخيراً، ستكون جاهزة بحسب الاستراتيجية العامة للإسكان في أقل من 10 أعوام، وسيرتفع عدد الوحدات إلى أكثر من مليون في غضون الفترة ذاتها، في ظل تعاونها مع شركات القطاع الخاص التي ستتكفل بإنشاء أكثر من 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين. وووفق العربية نت أضاف: "الاستراتيجية الإسكانية تتوقع أكثر من نصف مليون، والتي من المفترض أن يعمل بها القطاع الخاص مع العدد المماثل المنوط بهيئة الإسكان، إذ إن هذه الأعداد سترتفع خلال 10 أعوام لتسهم في الحد من أزمة السكن في مختلف أنحاء المملكة".