تدرس لجنة مكونة من وزارات الداخلية والعدل والصحة وهيئة التحقيق والإدعاء العام والمديرية العامة للسجون تنفيذ أحكام القصاص بالرمي بالرصاص بدلا عن ضرب العنق بالسيف وفوضت وزارة الداخلية أمراء المناطق بإمكانية تطبيق الرمي بالرصاص في تنفيذ أحكام القصاص بدلا من السيف مشيرة أنه لا يعد مخالفة شرعية لحين يتم إيجاد وسيلة مناسبة لتنفيذ القصاص. وبحسب تعميم لهيئة التحقيق والإدعاء العام إلى دوائر فرع الهيئة بالمناطق حول آلة تنفيذ حكم القتل ف " ألة تنفيذ حكم القتل " أن اختيار ألة التنفيذ متروك لأمير المنطقة إذ أن أختيار آلة التنفيذ عند عدم النص عليها في الحكم الشرعي من إختصاص نائب ولي الأمر المشرف على التنفيذ طالما أن التنفيذ رميا بالرصاص لا يعد مخالفة شرعية. وقال البيان" نظرا لقلة السيافين وعدم توفرهم في عدد من المناطق وما يحدث أحيانا من تأخر وصول السياف في الوقت المناسب لساحة القصاص أثناء انتقاله من منطقة لأخرى مما يحدث ربكة أمنية بعد استكمال كافة الاستعدادات الأمنية للتنفيذ وانتشارا للشائعات عبر وسائل التقنية الحديثة وحيث أن الدلبل في ذلك منصوص عليه في نظام وزارة الداخلية فقد طالب التعميم بالعمل بها ريثما يتم اعتماد الدراسة المتعلقة بالآلة المثلى لتفيذ أحكام القتل. ووفقا لليوم فإن عددا من الحالات تم تنفيذ فيها الحكم الشرعي رميا بارصاص أشهرها إحدى الجانيات في حائل والتي اقدمت قبل عدة سنوات على قتل زوجها بغفلة منه وإخفاء جثته وسيارته وكانت المواطنة قد اشتركت بالجريمة مع إبنتتها والتي حكم عليها بالسجن 15 عاما وقد تم تنفيذ حكم القتل بسجن النساء بحائل.