نوه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد بن عبدالله الشريف بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/5) وتاريخ 11/3/1434ه بالمصادقة على اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد, التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها بقراره رقم (62) وتاريخ 2/3/1434ه , وبهذا تكتمل الصفة القانونية لمصادقة المملكة على تلك الاتفاقية ، التي كانت المملكة من بين تلك الدول التي انضمت اليها منذ وضعها للتوقيع بعد اعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (58/4) وتاريخ 31/10/2003م , وشاركت في صياغتها المملكة. وتجيء مصادقة المملكة على الاتفاقية بعد أن قامت بالوفاء بجزء مهم من الالتزامات التي ترتبها الاتفاقية على الدول الاطراف في الاتفاقية , ومن ذلك اصدار استراتيجية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد , وانشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد , الى جانب اصدار العديد من الانظمة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد , وسوف ترتب المصادقة على الاتفاقية التزامات اخرى في مجال مكافحة الفساد سوف يكون مسؤولاً عنها العديد من الاجهزة الحكومية, الى جانب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, وسوف تتولى الهيئة متابعة تنفيذ تلك الالتزامات, والوفاء بها, وهو ما سوف ينعكس على الارتقاء بالجهود المبذولة في المملكة في مجال حماية النزاهة وانتهاج مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد في المملكة في المرحلة القادمة.