أجل القضاء المصري الثلاثاء 3 فبراير، طعنا من الممكن أن يقرب المرشح الرئاسي السابق أيمن نور من أمله في الخروج المبكر من السجن. ويطالب نور، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن 5 سنوات لإدانته بتزوير توكيلات حزب الغد الذي ظل يتزعمه وخاض باسمه الانتخابات الرئاسية الأولى في تاريخ مصر عام 2005 حتى تفجر القضية، بإفراج مبكر بعدما أمضى ثلاثة أرباع العقوبة لحسن السير والسلوك، حسبما تقضي قوانين السجون في مصر. ووقفت مجموعة من العقوبات التأديبية التي فرضت عليه داخل محبسه، دون تحقيق هذا الأمل، ويقول نور في طعنه الذي يخاصم فيه كلا من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون: إن هذه العقوبات فرضت عليه بالمخالفة للوائح والقوانين، ودون إخطاره بها أو الاستماع لدفاعه فيما نسب إليه من مخالفات. وأجلت محكمة القضاء الإداري النظر في طعن نور إلى 24 فبراير للاطلاع على المستندات المقدمة من الوزارة بخصوص العقوبات التي تملك فرضها على نور وتسببت في حرمانه من حقه في الإفراج المبكر.