ذكر محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أن الميزانية المعتمدة للعام المالي 1434/1435 تعد أضخم ميزانية في تاريخ المملكة، موضحاً بالأرقام ما نال كل جهة من مخصص في هذه الميزانية. وذكر الشريف أن المتوقع والمأمول أن يسهم تنفيذ الميزانية في توفير المزيد من رفاهية المواطن، وأن يرفع ذلك مستوى الخدمات التي تقدم له من تعليمية وصحية واجتماعية وإسكانية وخدمات نقل. وأضاف الشريف أن ذلك كله يستلزم الرفع من مستوى الأداء والشفافية والنزاهة لدى الإدارات التنفيذية التي تتولى إجراءات التنفيذ والصرف، وترسية المنافسات ومتابعة أعمال المقاولين والاستشاريين، والحرص على تلافي الأسباب التي كانت تسهم في تأخر تنفيذ المشاريع أو تعثرها في الماضي، وذلك فيما يتم تنفيذه من أعمال في المستقبل. ووضّح الشريف بالتفصيل في هذه المناسبة كيفية تلافي تأخر وتعثر المشاريع، حيث ذكر أن ذلك يتم عن طريق التأكد من جاهزية موقع المشروع الذي يتم طرحه بالمنافسة، وخلوه من العوائق التي تعترض التنفيذ قبل تسليم الموقع للمقاول، والعناية باختيار الجهة الاستشارية المصممة أو المشرفة المؤهلة بالقدرات والكفاءات الفنية، والتأكد من تواجد الاستشاري المشرف في موقع المشروع باستمرار، ومتابعة الجهة صاحبة المشروع للمشروع منذ بدايته لضمان الالتزام بالتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات المحددة بالعقد، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على الاستشاري في ذلك، ومنح فروع الجهات الحكومية القريبة من موقع المشروع الصلاحية الكافية لمتابعة التنفيذ ورفع التقارير عنه للجهة الرئيسة، والتواصل مع المقاول وحل المشاكل التي يواجهها أولاً بأول، بخاصة التي لا تدخل ضمن التزاماته. كذلك الاعتناء باختيار لجنة الاستلام الابتدائي للمشاريع المنفذة، وتغليب الجانب الفني على تخصص أعضائها، والحرص على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، والتقيد بالمواعيد المحددة فيهما، والتزام الشفافية التي نصا عليها من حيث الإفصاح والإعلان عن الإجراءات خلال مراحل طرح وترسية المشاريع.