يصوت مجلس الشورى الأحد المقبل على توصيات لجنة الشؤون الخارجية التي حذرت من تكاثر المقيمين غير الشرعيين في عدد من المدن السعودية، وما يسببه من أعباء تطال الأمن والمجتمع، وسمعة البلاد في الخارج حيث تُتخذ ذريعة لتقارير مجحفة من قبل المجتمع الدولي أو هيئات حقوق الإنسان، وفي أحيان أخرى تُتخذ هذه الظاهرة كورقة ضاغطة على السياسة السعودية. ونصت توصية اللجنة على "قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين واقتراح الحلول العاجلة لها".