وافقت الحكومة الكويتية السبت على تعديل القانون الانتخابي وحددت موعد انتخابات تشريعية مبكرة في الاول من ديسمبر، ما أثار تنديد المعارضة التي دعت للتظاهر. واعلن بيان للحكومة الكويتية امس انها قررت "الموافقة على تعديل المادة الثانية في قانون الانتخابات لتغيير طريقة التصويت (...) واقرار مرسوم يدعو الناخبين الى انتخاب مجلس جديد للامة في الاول من ديسمبر" 2012. وستكون تلك ثاني انتخابات مبكرة في العام الحالي، والخامسة من نوعها منذ منتصف 2006 في الكويت التي تشهد ازمات متكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقال النائب السابق والمعارض مسلم البراك في تعليق على هذا القرار على حسابه على تويتر "اتمنى من كل كويتي أن ينزع ورقة 1/12 من الروزنامة ويرميها بسلة المهملات فهو يوم اسود في تاريخ الكويت السياسي".وكان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح امر الجمعة الحكومة باجراء تعديل جزئي لقانون الانتخابات. ودعت المعارضة الاسلامية والقومية الى التظاهر الاحد بعد اعلان قرار الامير وذلك رغم التحذير الشديد اللهجة من وزارة الداخلية. ويقسم القانون الانتخابي الصادر في 2006 الكويت الى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل منها عشرة نواب في مجلس الامة (البرلمان). وينص القانون على انه يحق لكل ناخب التصويت لاربعة نواب كحد اقصى ويرمي التعديل الجزئي الى تقليص عدد النواب الذين ينتخبهم كل ناخب الى نائب واحد او اثنين.
