دفعت قضية المتاجرة بالرقاب والتي وصلت إلى عشرات الملايين إلى إنتشار فتوى تدعو إلى دفع الزكاة للقاتل كونه من الغارمين الذين يجوز دفع الزكاة لهم، ويجوز لهم الحصول على المبلغ المطلوب من بيت مال المسلمين، ولم تمض عدة أيام من إعلان جمع المبلغ الكافي وإعتاق رقبة أحد المواطنين بعد دفع مبلغ الدية والبالغ ثلاثون مليون ريال حتى عادت القضية مرة أخرى من خلال مواطن آخر من مدينة حفر الباطن قد اشترط عليه أهل القتيل مبلغ عشرين مليون ريال لاعتاق رقبته أو القصاص منه في حال عدم دفع المبلغ، إلا أن الحال في القضية الثانية اختلف بسبب صعوبة جمع المبلغ مما دفع أهل القاتل وذويه وأصدقائه إلى العودة إلى فتاوى تعود إلى الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد ابن عثيمين رحمهما الله وكذلك أجوبة لأسئلة نشرت في موقع الإسلام سؤال وجواب، حيث تمت إعادة نشرها وتوزيعها أملا في وصولها إلى المحسنين وومن تجب عليهم دفع الزكاة وخاصة في شهر رمضان حيث يحرص عدد كبير من الأثرياء والتجار بدفع الزكاة في هذا الوقت من كل سنة. وجاء نص السؤال في الموقع على أن شخص قتل آخر وحكم عليه بالدية، فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة لسداد الدية أم لا؟ وأجاب موقع الإسلام سؤال وجواب كالتالي: إذا كان القتل خطأً وجبت الدية على عاقلة القاتل، فإن عجزت العاقلة تحملها عن القاتل بيت مال المسلمين، فإن لم يمكن أخذها من بيت مال المسلمين رجعت على القاتل، وإن كان القتل عمداً، فلا تتحملها العاقلة بل هي على الجاني ابتداءً. ونشر الموقع أيضا استنادا إلى فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كالتالي: "أما الديون التي على الأحياء فمن كان موسوراً ألزم بالوفاء ، ومن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة ؛ لقوله تعالى : (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)، لكن إذا كان الدَّيْن قد تحمله المدين غرامة لإصلاح ذات البين، أو لإصلاح نفسه في مباح كنفقته ونفقة عياله استحق أن يدفع له من الزكاة ما يفي به ؛ لأنه من الغارمين الذين هم أحد أصناف مصارف الزكاة، أما الدية التي يُحكم بها على الجاني نفسه ، فحكمها حكم الدين على الحي [يعني : يجوز أن يُعطى من الزكاة إذا لم يكن قادراً على أدائها]" انتهى. كما نشر الموقع إجابة للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله سئل فيها: هل يجوز أن يُعطى من الزكاة من عليه دية؟، فأجاب: "إن كانت الدية عليه وهو فقير فنعم، وإن كان غنيّاً فلا، وإن كانت على عاقلته وهم فقراء فنعم، وإن كانوا أغنياء فلا". ويذكر أن المبالغ المليونية المطلوبة في مثل هذه القضايا وصلت إلى حد المتاجرة بالرقاب، فلم يعهد المجتمع من قبل دفع مبلغ عشرون أو ثلاثون مليون ريال لاعتاق رقبة الأمر الذي يضطر الناس إلى جمع الصدقات والمساعدات خلال فترات تصل إلى عدة أشهر واستغلال القنوات الفضائية والمواقع الإكترونية والشبكات الاجتماعية للمساهمة في حث الناس على التبرع وجمع المبلغ المطلوب في أسرق وقت، إضافة إلى انخراط عدد من الأمراء والشعراء والممثلين في حملات التبرع أملا في جمع مبلغ الدية الكبير. ونصوص الفتاوى موجودة في موقع الإسلام سؤال وجواب والذي يشرف عليه الشيخ محمد بن صالح المنجد على الرابط التالي: http://islamqa.info/ar/ref/130491