أوضح صالح السريع عضو اللجنة التجارية الاستراتيجية في غرفة جدة، أن ما يقارب 15 مليار ريال أموال مجمدة في الشركات العائلية، بسبب نزاعات ودعاوى. وأضاف خلال حديثه في مؤتمر صحافي عقد أمس في الغرفة "الإحصاءات تؤكد أن 98 في المائة من حجم الشركات الموجودة في منطقة الخليج عائلية، وأن مساهمة الجيل الثاني للعائلات في هذه الشركات لا تتعدى 33 في المائة، بينما 15 في المائة فقط يديرها الجيل الثالث، و4 في المائة تصل إلى الجيل الرابع، الأمر الذي يعني أن وفاة مؤسس الشركة تسهم بشكل كبير في انهيار الشركة أو فشلها أو تراجع نجاحاتها". وأوضح مختصون أن أبرز التحديات التي تواجه تحول الشركات العائلية في السعودية إلى شركات مساهمة، تخوف ملاك هذه الشركات من فقد السيطرة على اتخاذ القرار، إلى جانب هاجس كشف البيانات وأسرار الشركة أمام الملأ.