كشف مصدر حكومي أردني مطلع أن مجلس التعاون الخليجي يدرس رفع قيمة المنح المقدمة للأردن لتصل إلى 5 مليارات دولار على مدى خمس سنوات بدلا من 5ر2 مليار دولار تم إقرارها سابقا. وبين المصدر لصحيفة "الغد" الأردنية في عددها الصادر الاثنين 27 فبراير 2012 أن هذه المنح ستكون على شكل مساعدات موجهة لمشاريع تنموية منذ عام 2012 حتى عام 2016 بواقع مليار دولار كل سنة. يأتي هذا التوجه في ظل تحرك سعودي لإقرار المنح بهدف إعادة حجم المساعدات للأردن كما كانت عليه منذ انطلاق فكرة انضمامه إلى مجلس التعاون الخليجي. من ناحية أخرى قال المصدر إن هناك "مساعدات سعودية نقدية غير الخليجية سيتم تقديمها خلال الفترة المقبلة". ولم يحدد المصدر حجم المساعدات السعودية المنتظرة. وأكد المصدر أن المنحة السعودية المالية تهدف إلى تقليص عجز الموازنة العامة والذي من المتوقع أن يتجاوز مليار دينار خلال العام الحالي في ظل انقطاع الغاز المصري وارتفاع فاتورة دعم الطاقة. وكشف المصدر أن "الأردن طلب من دولة أجنبية مساعدات تعينه على تجاوز الأزمة الخانقة التي يعاني منها والتي ترافقت مع انقطاع الغاز المصري من خلال توفير بدائل جديدة للغاز العربي". يذكر أن مشروع قانون موازنة 2012 قدر حجم المنح الخارجية المقدمة للأردن خلال العام الحالي بنحو 870 مليون دينار، مقارنة مع19 ر1 مليار دينار العام الماضي.