نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان غير الحكومية بدعوة الصادق شورو القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة ، ونائبها بالمجلس الوطني التأسيسي،إلى تطبيق الشريعة الإسلامية لإنهاء الاعتصامات التي تعيشها تونس منذ أشهر. واتهمت الرابطة في بيان صحفي الصادق شورو /60 عاما/ ب"التحريض على العنف والقتل والنفي". وقال شورو خلال مداخلة له أمام المجلس التأسيسي إن من "يقطع الطرقات والسكك الحديدية ويشلّ عمل المصانع والمناجم ويشعل النار في المرافق العمومية" في تونس خلال الأشهر الأخيرة هم "جيوب الردة التي تسعى في الأرض فسادا" ودعا إلى إقامة الحد عليهم. وقالت الرابطة إنها "تابعت باستياء كبير" مداخلة صادق شورو و"تدين بشدة تلك التصريحات وتعتبرها دعوة إلى معالجة الاعتصامات بالترويع والتنكيل عوضا عن معالجتها بالحوار وتطبيق القانون". وأضافت أنها "تستغرب من صدور هذا التصريح الخطير من نائب عن الشعب وعلى مرأى ومسمع من رئيس وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي". وفجرت تصريحات شورو انتقادات واسعة للقيادي الإسلامي في صفوف حقوقيين وأحزاب معارضة ممثلة في المجلس التأسيسي وفي الصحف المحلية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. ونأت كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي بنفسها عن تصريحات شورو وقالت إن تطبيق الشريعة ليس على أجندة الحركة. ويعتبر شورو من أبرز قياديي حركة النهضة وقد انتخب عام 1988 رئيسا للحركة وبقي في هذه المهمة حتى عام 1991 . وقضت محكمة تونس العسكرية في 1992 بسجنه مدى الحياة بتهمة "محاولة قلب نظام الحكم بالقوة" إلا أنه تم تخفيف العقوبة والإفراج عنه في تشرين أول/أكتوبر 2010 . وأعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية المؤقتة وأمين عام حركة النهضة الإسلامية أن الاعتصامات والإضرابات العمالية العشوائية وقطع الطرقات كبد اقتصاد تونس خسائر مالية بقيمة 5ر2 مليار دينار تونسي (أكثر من مليار ونصف المليار دولار) خلال 2011 . (د ب أ) م س/م ك/م ر 2012/1/26