كل التيارات السياسية والاجتماعية، والفعاليات الفكرية الرجالية والنسائية، تتابع منذ أربعة أعوام على الأقل، التطورات المتوالية في واقع المرأة السعودية، مع مجموعة القوانين الجديدة التي تصدر متتابعة. المؤيدون لحقوق المرأة السياسية والاجتماعية، من الإصلاحيين والليبراليين لا يخفون سعادتهم وتأييدهم، ورجال الدين المتشددون بالكاد يكتمون استياءهم، فيما يفكر الوزراء ورجال الدولة في سبل تنفيذ هذه القوانين، وتوفير فرص العمل لآلاف النساء السعوديات، من الخريجات والمتخصصات، اللواتي يدخلن سوق العمل والحياة الإنتاجية. الكل يدرك أن المجتمع السعودي على عتبة تحولات اجتماعية وثقافية وقيمية عميقة، وأن دخول المرأة في الحياة العامة بهذا العدد الهائل ليس مجرد إضافة كمية إلى عجلة الإنتاج، إذ سرعان ما ستردد جنبات المجتمع المختلفة تأثيرات عمل المرأة وارتفاع دخل الأسرة وتأثير تحرك المرأة السعودية في المدن المختلفة. وزير العمل السعودي "عادل فقيه" أنعش من جديد ما أقره الوزير الأسبق د. غازي القصيبي عام 2008، في وجوب تأنيث محال بيع الملابس النسائية الداخلية. فما كان من "الفقيه" سوى أن يمهل أصحاب المحال التجارية في العام الماضي 2011 ستة أشهر، لتطبيق قرار بيع المستلزمات النسائية. وما كاد القرار ينفذ حتى نشب نزاع جديد حول حق المرأة في العمل داخل مثل هذه المحال بوظيفة محاسبة أو "كاشيرة"، ليحسم الخلاف تارة أخرى بقرار رسمي أواخر عام 2010، مرخصاً للمرأة السعودية العمل "كاشيرة"، بعد التأكد من اشتراطات تجنب الخلوة والاختلاط! وفي عام 2009 صدر قرار وزارة العدل الذي يعطي المرأة رخصة العمل في المحاماة، مشروطة بالترافع عن المرأة فقط، وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء أروقتها، وفتح مكاتب نسائية مستقلة للاستشارات القانونية. وفي أبريل 2009، أبلغت وزارة التجارة والصناعة كل فروعها ومكاتبها في مدن ومحافظات السعودية، بإلغاء شرط الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال والسماح للمرأة بإدارة أعمالها التجارية بنفسها، استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 الصادر في تاريخ 1425-4-12ه - 1999، والداعي إلى زيادة فرص عمل المرأة وفقاً للضوابط الشرعية، كما وافق د. عبدالعزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام السعودي عام 2011 على مشاركة المرأة في الجمعيات العمومية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الأدبيةالجديدة، لتنعم أخيراً مثقفات كل من مدينة حائل وجيزان والإحساء بممثلات في مجلس إدارة النادي الأدبي. وقد توجت هذه القرارات، كما تقول "هدى صالح" في مقال لها- في "الشرق الأوسط"- (بعبورها بوابة البرلمان والمشاركة السياسية، إلى جانب عضويتها في المجالس البلدية ودفعها بصوتها، الذي لم يعد "عورة" في الانتخابات البلدية، عقب القرار الملكي الأخير). وفي تقرير آخر قدمت الكاتبة نفسها للقارئ جملة التحولات التي تعيشها منطقة "القصيم" و"بريدة"، وتفاعل هذه المناطق شديدة المحافظة، مع الواقع الجديد للمرأة السعودية. "بريدة ليس لأهلها وقت لغير الاتجار والصلاة"، كما وصفها أحد الرحالة الغربيين. و"بريدة" هي من حدثت فيها "فتنة القول بتعليم البنات"، كما يقول الأديب عبدالله الوشمي في كتابه، وهي المدينة التي تشغل حيزاً من تفكير الراصدين لحركات الصحوة الإسلامية ورجالاتها ونماذجها، وهي التي اجتمعت فيها الأضداد جميعاً كما يردد كثيرون. "فالمتشددون والمحافظون والليبراليون يجتمعون في بقعة واحدة أو ينتمون لها ويفتخرون بذلك. هذه المنطقة "عاصمة التشدد الديني" في تقييم البعض، بينما يرى البعض الآخر أن حركة التنوير الديني، إنما انطلقت من القصيم، إلى جانب المشايخ المجددين أمثال الشيخ سلمان العودة. بالإضافة إلى اشتهار نساء انحدرن من القصيم في المحافل الدولية مثل "ابتسام البسام" العميدة السابقة لأكاديمية الملك فهد في لندن، و"ثريا التركي" رئيسة قسم الأنثربولوجيا في الجامعة الأميركية بالقاهرة، بالإضافة إلى سيدة الأعمال الأكثر شهرة في السعودية وإحدى أهم المستثمرات في سوق المال والأعمال "لبنى العليان". قامت مواطنة سعودية تدعى "فاطمة الطويرقي" ذاع صيتها إبّان كارثة جدة الثانية، بقص شريط أعمال إصلاح المدينة وإعادة هيكلتها، بحضور أمير منطقة مكةالمكرمة، وذلك بتدشين أعمال مشروع درء أخطار السيول وتصريفها عن بعض الأحياء، ضمن الحلول العاجلة التي أمرت بها السلطات السعودية. واشتهرت الطويرقي "أم محمد" بمقطع انتشر على شبكة الإنترنت وهي تخاطب الأمير خلال زيارته لحي "أم الخير" عقب الكارثة، "تشكو له الوعود الواهية التي يطلقها المسؤولون من وقت لآخر لسكان الحي، وتكرار مأساتهم مع الأمطار كل عام". ولهذا دعتها الجهات الرسمية مع ابنها لافتتاح أعمال الإصلاح. غير أن دراسة نشرت في 12 أغسطس 2011 في الصحيفة نفسها، انتقدت سوء توزيع الخدمات الاجتماعية في جدة، وقلة عدد الأطباء لكل مواطن مقارنة بالمدن السعودية، وانخفاض نسب الالتحاق بالثانوية. وثمة انقسام واضح في توجهات تحرك المرأة نحو المشاركة الاجتماعية، وتحاول جهات عديدة تشجيع التحديث بعيداً عن التغريب، ففي مارس 2011 أعلن في الصحافة عن تجمع نسائي عقد في الرياض لتطوير مشاركة المرأة السعودية في المجتمع، عبر معرض متخصص يشارك فيه أكثر من 200 جهة، ويعد "معرض لها"، تحت رعاية الأميرة د. ديما بنت تركي بن عبدالعزيز آل سعود، حيث يتضمن ورش عمل ومحاضرات حول احتفاظ المرأة السعودية بعاداتها وتقاليدها، مع "الابتعاد عن اقتفاء أثر الغرب في المحاكاة". وقالت الأميرة، راعية الاحتفال، "إننا- إلا من رَحِم ربي- نقتفي أثر الغرب بشراهة، ونبالغ في محاكاته، ونسبغ على تصرفات أفراده قداسة لا تُمس، اعتقاداً بأن هذا الغرب منزه عن الخطأ، وهو اعتقاد ضال يزعجني جداً أن تتبناه المرأة السعودية تحديداً.. لأنني أرى في المرأة السعودية رمزاً للمثابرة والقوة والاصرار والإصلاح". ونشرت الصحف كذلك أن 20 امرأة سعودية تستعد لخوض غمار سباق الفروسية بالتدريب على فنون هذه الرياضة وما تتضمنه من مهارة في قفز الحواجز وغيرها، استعداداً لدفعهن مستقبلاً للمشاركات الدولية ومهرجانات سباق الخيل السنوية. ونقلت صحيفة "الحياة" عن السيدة "سلمى القحطاني"، صاحبة الفكرة، قولها إن "المشروع هو الأول من نوعه في السعودية. وأضافت أنها تمكنت من الحصول على موافقات من جهات رسمية للبدء بتنفيذ فكرتها في محافظة جدة، مشيرة إلى أنه تم اختيار 20 امرأة سعودية تراوح أعمارهن 18 و34 عاماً، تنطبق عليهن الشروط كافة. وأكدت "أن هؤلاء الفتيات ملتزمات بالزي الإسلامي من ناحية اللباس والحجاب، وتم تصميم لباس مخصص لهن وفق العادات والتقاليد المحلية، وأبلغن بشروط ممارسة هذه الرياضة ومحاذيرها. ولفتت إلى أنها ستدفع بهؤلاء الفارسات خلال الأشهر المقبلة إلى سباق الخيل في دبي كخطوة أولية، ومن ثم إرسالهن للمشاركة في مهرجان سباق الخيول بلندن". ومن مشاكل المرأة السعودية، كما تشير الصحف، "عضل الفتيات"، أي منعهن من الزواج لأسباب اجتماعية، تتعلق بأصل المتقدم للزواج ومكانته، أو للاستفادة المادية من رواتبهن، أو لأي سبب آخر. وقد أطلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في "الرياض"، وهي واحدة من جهتين معنيتين بشكل مباشر بالقضايا الحقوقية بالسعودية، تحذيرات شديدة اللهجة، تنبه من إمكانية أن تدخل قضايا "عضل الفتيات" تحت بند "الاتجار بالبشر". خليل علي حيدر كاتب ومفكر - الكويت (نقلا عن صحيفة الإتحاد الإماراتية)
