اتهمت شخصيات عراقية الاربعاء 28 ديسمبر رئيس الوزراء نوري المالكي بالسعي لاقامة دكتاتورية جديدة تهدد بانزلاق البلاد في حرب اهلية بعد انسحاب القوات الاميركية منها، وحذروا من استخدامه "الاستبداد الطائفي" لتصفية خصومه من السنة. ففي رسالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز اتهم اياد علاوي واسامة النجيفي ورافع العيساوي من الكتلة العراقية المالكي الشيعي المتدين باستخدام قوات الامن والقضاء لملاحقة خصومه وغالبيتهم من السنة. وكتبوا في الرسالة "كانت الجائزة التي آمن الكثيرون من الجنود الاميركيين بأنهم يقاتلون من اجلها هي الوصول الى حكم ديموقراطي لاطائفي فاعل....غير ان العراق الان يتحرك في الاتجاه المعاكس -- نحو استبداد طائفي يحمل معه خطر اندلاع حرب اهلية تأتي على الاخضر واليابس". يذكر ان العراق في ازمة سياسية منذ انسحاب القوات الاميركية هذا الشهر، حيث امرت الحكومة باعتقال نائب الرئيس السني طارق الهاشمي الذي فر الى المنطقة الكردية المتمتعة بحكم ذاتي. وقال قادة "العراقية" ان المالكي "ضرب حصارا" على حزبهم "بمباركة قضاء مسيس ونظام امني اصبح امتدادا لشخصه". كما اتهموا المالكي بانتهاك اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل اليه قبل عام والذي اتاح الفرصة لتشكيل حكومة وفاق وطني. وينظر الى دعم العراقية -- التي فازت بفارق بسيط بالانتخابات في السابع من اذار/مارس 2010 وحصدت اغلب المقاعد في المناطق السنية، باعتباره حيويا للحيلولة دون العودة الى العنف. وكانت الاقلية العربية السنية تهيمن على الحكم في عهد صدام حسين وكانت قاعدة حركة التمرد المعادية للولايات المتحدة عقب الغزو عام 2003. وطلب قادة العراقية من الولاياتالمتحدة ان تشرط دعمها للمالكي بوفائه باتفاق تقاسم السلطة "وبحله الكيانات غير الدستورية التي يحكم الان من خلالها". وكتب القادة في رسالتهم "نحن سعداء بأن جنودكم الشجعان عادوا الى بلادهم قبل العطلات ونتمنى لهم السلام والسعادة (...) لكن بينما يترنح العراق مجددا صوب الهاوية، نلتمس من قادة اميركا ان يتفهموا ان الدعم غير المشروط للمالكي يدفع بالعراق نحو الحرب الاهلية". واكدوا انه "ما لم تتحرك اميركا بسرعة للمساعدة في خلق حكومة وفاق ناجحة، سينتهي العراق". " دعوات لانتخابات مبكرة" وانضمت كتلة "العراقية" النيابية ورئيس منطقة الحكم الذاتي في كردستان مسعود بارزاني الاربعاء الى الدعوات التي اطلقها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لتنظيم انتخابات مبكرة بهدف الخروج من الازمة السياسية في العراق. وبعد اقل من اسبوعين على خروج اخر القوات الاميركية، اصيبت المؤسسات السياسية العراقية بالشلل بسبب ازمة تهدد بالتحول الى حرب اهلية. وقد واجه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مذكرة توقيف بتهمة التآمر في اجراء أجج الازمة بين رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي وكتلة العراقية النيابية المدعومة من السنة الذين ينتمي اليهم الهاشمي. وطارق الهاشمي لاجىء الان في اقليم كردستان (شمال العراق) الذي يتمتع بحكم ذاتي. وقررت كتلة العراقية بقيادة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي مقاطعة الائتلاف الحكومي المنبثق من انتخابات اذار/مارس 2010 والذي تشارك فيه. وطالب المالكي ايضا باقالة مساعده السني صالح المطلك الذي راى فيه "ديكتاتورا اسوأ من صدام حسين" الذي اطاحت به القوات الاميركية في 2003، وهدد بتعيين تسعة وزراء يحلون محل وزراء كتلة العراقية. واعلنت هذه الكتلة السياسية في بيان انها تعتقد ان كل الخيارات ممكنة وبينها امكانية تنظيم انتخابات مبكرة. وقالت الكتلة ان خيارا اخر قد يكون تعيين شخصية اخرى محل نوري المالكي على راس الحكومة. من جهته صرح رئيس منطقة الحكم الذاتي في كردستان مسعود بارزاني لقناة الجزيرة الفضائية انه دعا الى اجتماع عاجل للمسؤولين السياسيين. وقال انه اذا فشل هذا الاجتماع فسيتعين تنظيم انتخابات مبكرة.