فض الاشتباك بين جهتين حكوميتين حول التحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية

خلال جلسة مجلس الوزراء

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاثنين 28 نوفمبر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز نقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها الهيئة - واختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام،إضافة لنقل الوظائف الشاغرة والمشغولة بين الهيئتين.
وجاء في نص المرسوم الملكي الصادر بهذا الشأن أنه بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية وأجهزة التحقيق وعلى المعاملة المتعلقة في شأن تدافع الاختصاص بين هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والإدعاء العام في شأن المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (89/63) وتاريخ 10/1/1431ه أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها:
أولاً - إلغاء المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402ه التي تنص على ما يلي "تتولى هيئة الرقابة والتحقيق بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 29/11/1377ه".
ثانياً - استمرار هيئة الرقابة والتحقيق والجهات واللجان التي تباشر وقت إصدار القرار التحقيق والادعاء العام ( أو إحداهما ) في جرائم جنائية بموجب نصوص خاصة في مباشرة الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالتحقيق أو الادعاء العام بحسب الأحوال المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية وذلك إلى حين مباشرة هيئة التحقيق والادعاء العام تلك الاختصاصات والسلطات.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً - نقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق - المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها الهيئة - واختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ،ونقل الوظائف الشاغرة والمشغولة بشاغليها المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية ( من وظائف تحقيق ووظائف مساعدة ) من هيئة الرقابة والتحقيق، ووظائف التحقيق في الجهات واللجان التي تتولى مهمات التحقيق الجنائي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويشترط في شاغلي وظائف التحقيق انطباق معايير التعيين لدى هيئة التحقيق والادعاء العام ومتطلباته عليهم .
رابعاً - نقل نشاط الرقابة المالية - الذي تقوم به حالياً هيئة الرقابة والتحقيق - إلى ديوان المراقبة العامة .
خامساً - استمرار هيئة الرقابة والتحقيق في ممارسة نشاط الرقابة الإدارية، ونشاط التحقيق الإداري والادعاء في المخالفات الإدارية والمالية .
سادساً - نقل نشاط المراجعة الميدانية، وما له صلة بهذا النشاط بما في ذلك الوظائف الشاغرة والمشغولة من وزارة الخدمة المدنية إلى هيئة الرقابة والتحقيق.