أفادت التقارير الواردة من اليمن أن الرئيس علي عبد الله صالح وافق على تسليم السلطة لنائبه عبد ربه هادي منصور. وقال مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، إن الحكومة والمعارضة وافقتا على اتفاق يقضي بتنحي صالح وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ومن المتوقع أن يوقع صالح على الاتفاق، الثلاثاء 22 نوفمبر. ويذكر أن صالح تردد عدة مرات في السابق في التوقيع على المبادرة التي اقترحتها دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح بن عمر في تصريحات للصحفيين بمقر إقامته بصنعاء أن الترتيبات النهائية للتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية مستمرة. وقالت مصادر في المعارضة اليمنية إن مراسم التوقيع على الآلية التنفيذية ستجري بعد ساعات وبمجرد وصول أمين عام مجلس التعاون الخليجي. وقال المتحدث باسم المعارضة محمد قحطان لوكالة فرانس برس إن مسؤولين في الحزب الحاكم أبلغوا المعارضة بأن صالح "سيوقع". وأوضح أن الآلية التنفيذية "خارطة طريق مفصلة جدا حول تنظيم وإدارة المرحلة الانتقالية"، دون أن يكشف عن مدة أو ملامح هذه المرحلة الانتقالية. وتنص المبادرة الخليجية التي طرحتها دول مجلس التعاون الخليجي وانسحبت منها قطر، على انتقال السلطة من الرئيس إلى نائبه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإدارة مرحلة انتقالية يتم خلالها الحوار من أجل حل المشاكل الرئيسية في اليمن. وتمنح المبادرة الرئيس اليمني حصانة من الملاحقة القانونية، الأمر الذي يرفضه المحتجون الذين ينظمون اعتصامات وتظاهرات مناهضة للنظام منذ مطلع السنة. وكانت مصادر سياسية قد كشفت أن المفاوضات تعثرت بسبب رغبة الرئيس اليمني في تسيلم سلطاته إلى نائبه مع البقاء رئيسا ولو شرفيا إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. كما كان صالح يتحفظ على إعادة هيكلة جذرية للقوات المسلحة التي يتولى أقاربه فيها مناصب حساسة. ميدانيا أكدت مصادر طبية مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في مقر حزب الإصلاح المعارض بمحافظة أبين جنوبي اليمن. وقد تظاهر مئات الآلاف من اليمنيين، الثلاثاء، في كل من صنعاء وإب وذمار وتعز ومدن أخرى رافضة أي تسوية تمنح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ورمز نظامه أي حصانة من الملاحقة القضائية.
