سعى حزب النهضة الإسلامي، والذي يقول إنه فاز بأكبر حصة من أصوات المقترعين في انتخابات المجلس التأسيسي الأحد، لتطمين المستثمرين بتحقيق الاستقرار في البلاد "قريبا جدا"، وأعلن التزامه باحترام حقوق المرأة وكافة التعهدات التي قطعتها الدولة في العهود السابقة. فقد تحدث عبد الحميد الجلاصي، عضو المكتب التنفيذي في حزب النهضة الإسلامي، مخاطبا الصحفيين في العاصمة تونس الاثنين قائلا: "نودُّ أن نؤكِّد لشركائنا التجاريين والاقتصاديين، ولكل الجهات الفاعلة والمستثمرين بأننا نأمل أن يتحقق لدينا قريبا جدا الاستقرار والظروف الصحيحة للاستثمار في تونس". من جانبه، أكد نور الدين البحيري، عضو المكتب السياسي في حزب النهضة الإسلامي، التزام حزبه "باحترام حقوق المراة وكافة تعهدات الدولة التونسية".
ففي لقاء مع وكالة الأنباء الفرنسية، قال البحيري: "نحن مع إعادة بناء مؤسسات دستورية قائمة على احترام القانون واستقلالية القضاء... واحترام حقوق المرأة، بل وتدعيمها على قاعدة المساواة بين المواطنين، بصرف النظر عن المعتقد والجنس والجهة التي ينتمون إليها".
احترام التعهُّدات
وأضاف: "من ناحية أخرى، نحن ملتزمون باحترام كل تعهدات الدولة التونسية والأمن والسلم العالميين والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
حزب النهضة الإسلامي: ملتزمون باحترام كل تعهدات الدولة التونسية والأمن والسلم العالميين والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
في غضون ذلك، يحتدم التنافس بين حزبي "التكتل من أجل العمل" اليساري، بزعامة مصطفى بن جعفر، و"المؤتمر من أجل الجمهورية"، بزعامة المنصف المرزوقي، وهو يساري عروبي، على احتلال الموقع الثاني في انتخابات المجلس التأسيسي.
فبحسب تقديرات نقلتها عنهما وكالة الأنباء الفرنسية الاثنين، رجَّح الحزبان المذكوران أن يحلاَّ بعد حزب النهضة الإسلامي الذي توقعت مصادره أن يحقق فوزا واسعا بنحو 40 بالمئة من أصوات الناخبين.
وقال خليل الزاوية، المسؤول الثاني في حزب التكتل من أجل العمل: "سنحصل على نحو 15 بالمئة من
الأصوات، ما سيُترجم إلى 30 مقعدا على الأقل، بحسب إحصائيات على المستوى الوطني".
"حداثة عقلانية"
وأردف الزاوية بقوله: "حزب النهضة بالتأكيد هو من حصل على أكثر الأصوات، لكننا في التكتل والمؤتمر كيانان ديمقراطيان كانا ضعيفين جدا في بداية السباق، وكسبا شعبية مكَّنتهما من احتلال مكانة وطنية تتيح لهما بناء الحياة السياسية وإرساء حداثة عقلانية في بلد عربي مسلم".
اصطفَّ الناخبون في طوابير طويلة منذ الصباح للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
كما توقَّع محمد بنور، وهو مسؤول آخر في التكتل، أن يحل الحزب في المرتبة الثانية، أو الثالثة".
بدوره، قال المرزوقي إنه يتوقع أن يحصل حزبه على ما بين 15 و16 بالمئة من الأصوات، قائلا: "نأمل أن نحل في الموقع الثاني".
وأضاف: "في كل الأحوال، ما يهم هو أنه أصبحت لدينا خارطة سياسية حقيقية. لقد حدد الشعب التونسي وزن كل طرف".
إقرار بالهزيمة
من جانبها، أقرَّت ماية الجريبي، الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي، بهزيمة حزبها في الانتخابات، وذلك على الرغم من أن استطلاعات الرأي توقَّعت أن يحتل المرتبة الثانية بعد حزب النهضة.
وأكدت الجريبي أن "التوجهات واضحة: الحزب الديمقراطي التقدمي في موقع سيء. هذا قرار الشعب التونسي، وأنا أحترم هذا الخيار".
وأضافت: "أهنِّىء الذين حصلوا على أصوات الشعب"، مؤكِّدة أن حزبها سيكون في صفوف المعارضة في مواجهة الأغلبية.
حراسة مراكز الاقتراع
جرى تأمين وحماية مراكز الاقتراع، والبالغ عددها أكثر من 4500 مركز، بعناصر عسكرية مسلحة.
وأردفت الجريبي، والتي ركَّزت حملة حزبها الانتخابية على معارضة حزب النهضة: "سنبقى موجودين للدفاع عن تونس الحديثة والمزدهرة والمعتدلة. إن تونس تعيش منعطفا في تاريخها، لذلك سنبقى حذرين وسنؤدي دورنا بهدوء".
وقد جاءت هذه المواقف في أعقاب إعلان مسؤول في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن نسبة المشاركة في انتخابات الأحد فاقت كل التوقُّعات، إذ تجاوزت ال 90 بالمئة من الناخبين المسجلين في السجلات الانتخابية.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الأمين العام للهيئة، بوبكر بنصابر، قوله: "من بين ال 4.1 مليون ناخب المسجلين في السجلات الانتخابية، أدلى ما يربو على 90 بالمئة منهم بأصواتهم"، مضيفا أن كثيرا ممن لم يسجلوا أسماءهم مسبقا تمكنوا من التسجيل والتصويت في يوم الاقتراع.
وسيقوم المجلس التأسيسي المُنتخب بإعادة صياغة الدستور وتعيين حكومة مؤقتة وبتحديد موعد للانتخابات الرئاسية الأولى بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي إثر ثورة شعبية في السابع عشر من شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
