يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، الأحد 16 أكتوبر، لمناقشة الوضع في سورية، التي تشهد أعمال عنف ومواجهات دامية، تشنها القوات الحكومية، لقمع أكبر احتجاجات يواجهها الرئيس بشار الأسد، منذ توليه السلطة، خلفاً لوالده، قبل 11 عاما. يأتي الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، على مستوى الخارجية، بناءً على طلب من دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أكثر من خمسة شهور على اندلاع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط نظام الأسد، والتي تقول الأممالمتحدة إن ما يقرب من 3000 قتيل سقطوا خلال المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين. وفيما لم تتضح على الفور طبيعة الخطوات التي قد يتخذها وزراء الخارجية العرب بشأن التطورات الجارية في سورية، فقد أفادت مصادر دبلوماسية بأن مشاورات بين الوفود المشاركة في الاجتماع، أظهرت توافقاً على ضرورة أن تتضمن القرارات الصادرة عن الاجتماع، وقف العنف وحقن الدماء، والبدء في حوار وطني شامل. وقبل قليل من بدء الاجتماع، واصلت قوات الأمن والجيش حملاتها المسلحة التي تستهدف عناصر المعارضة، حيث شنت حملة اعتقالات عشوائية في عدد من ضواحي العاصمة السورية دمشق، حيث ترددت أصداء أصوات لإطلاق النار، وفي القرى المحيطة بمدينة حمص، بحسب ما أكدت مصادر بالمعارضة. كما يسود إضراب عام مدينة "درعا"، إحدى المدن التي انطلقت منها الاحتجاجات المناوئة لنظام الأسد، بحسب ما أكدت لجان التنسيق المحلية للثورة السورية، والمرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكر المرصد الحقوقي أن قوات الأمن فتحت النار على مشيعي جنازة الناشط زياد العبيدي، بعدما تحولت الجنازة التي شهدتها بلدة "دير الزور"، الأحد 16 أكتوبر، إلى مظاهرة احتجاجية تطالب بإسقاط النظام، ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك ضحايا سقطوا نتيجة إطلاق النار. من جانبها، أعلنت مجموعة حقوقية موالية لنظام دمشق، قائمة بأسماء عدد من نشطاء المعارضة، ادعت بأنهم تلقوا أموالاً وتم تدريبهم من قبل عملاء أمريكيين وإسرائيليين. وقال إلياس حلياني، من الشبكة السورية لحقوق الإنسان "أمريكا تقوم بتجنيد هؤلاء ضعاف العقول لخلق موجة من العنف الطائفي، بهدف مساعدة إسرائيل وإضعاف سورية"، وتابع قائلاً: "لدينا الدليل على أن كل ذلك، وسننشره في القريب العاجل، ليعرف العالم أجمع الحقيقة".