أعلن معارضون سوريون الأحد، تشكيل "المجلس الوطني السوري"، الذي يوصف بأنه الهيئة الموحدة لقوى المعارضة السورية، في خطوة من شأنها فرض مزيد من الضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد، الذي يواجه احتجاجات شعبية مناهضة له بحملة "قمع" عسكرية واسعة، راح ضحيتها الآلاف. وخلال مؤتمر صحفي عقدته قوى المعارضة السورية في مدينة اسطنبول بتركيا، ألقى القيادي المعارض، برهان غليون، البيان التأسيسي للمجلس الوطني الموحد، حيث دعا الحضور إلى الوقوف دقيقة حداداً على أرواح "الشهداء"، وأشار إلى أن المجلس هو "العنوان الرئيسي للثورة السورية." وبينما أكد القيادي المعارض على سعي المجلس الوطني السوري ل"إسقاط النظام القائم بكل أركانه ورموزه"، فقد شدد على أن المجلس يسعى أيضاً ل"بناء نظام مدني تعددي، يساوي بين المواطنين جميعاً دون تمييز"، كما أكد أنه يعمل على تعبئة جميع فئات الشعب السوري، وتوفير كل أنواع الدعم لأجل تقدم الثورة وتحقيق أهدافها. وشدد غليون على أن المجلس يرفض أي تدخل خارجي يمس بالسيادة الوطنية السورية، ويطالب المنظمات والهيئات الدولية الإنسانية بتحمل مسؤولياتها أمام الشعب السوري، والعمل على حمايته من الحرب المعلنة عليه، ووقف الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الأسد. وأكد البيان التأسيسي أن المجلس يعمل مع جميع الحكومات العربية والدولية "وفق مبدأ احترام السيادة"، كما أدان ما وصفها ب"سياسيات التجييش الطائفي، ودفع البلاد نحو الحرب الأهلية"، مشددا على أن "سوريا الجديدة تشكل أفضل ضمانة للشعب." ودعا البيان إلى "الحفاظ على المؤسسات الوطنية كالمؤسسة العسكرية"، معتبراً أن "الاعتراف بهذا المجلس سيكون الخطوة الأسهل"، وأوضح أن "الأصعب كان تشكيل المجلس"، مشيراً إلى أن المجلس "فقد كلياً ثقة العالم أجمع." وكانت المعارضة السورية قد أعلنت في وقت سابق السبت، أنها تمكنت من بلوغ مرحلة متقدمة على طريق تشكيل مجلس وطني، مؤكدة أن 188 شخصية من مختلف الفصائل المناهضة لنظام الأسد وافقت على تسلم مقاعدها، غير أنها أشارت إلى الحاجة ل24 ساعة إضافية قبل إعلان تشكيلة الهيئة الرئاسية. وبحسب اتحاد لجان التنسيق السورية فإن مجموعات عديدة انضمت للمجلس، وبينها تنظيم "الإخوان المسلمون"، والهيئة العامة للثورة السورية، والمجلس الأعلى للثورة السورية، بالإضافة إلى تشكيلات أخرى، وذلك خلال مؤتمر تعقده قوى المعارضة السورية في اسطنبول منذ نحو ثلاثة أيام.
