احتشد آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير في " مليونية تصحيح المسار " ، الجمعة 9 سبتمبر 2011 ، للمطالبة بالوقف الفوري لجميع المحاكمات العسكرية وتحويل المتهمين المدنيين إلى قاضيهم الطبيعي، والإلتزام بجدول زمني لتسليم إدارة شئون البلاد لسلطة مدنية منتخبة وفقا لنتائج استفتاء 19 مارس، خاصة بعد انقضاء الستة أشهر التي وعد بها المجلس العسكري. وتتضمن المطالب أيضا اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة ضبط الأمن في الشارع المصري والقضاء على ظاهرة البلطجة، وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن عدم إنتاج البرلمانات المزورة أو تمكين أصحاب النفوذ المالي والعصبيات القبلية من السيطرة على المجالس النيابية وبدون أي تأخير للمواعيد المحددة للانتخابات، وإلغاء القانون الذي يجرم الإضرابات والاعتصامات، وتفعيل القوانين اللازمة لتطبيق العزل السياسي لقيادات ورموز الحزب الوطني المنحل. ويشترك في تظاهرة الجمعة 27 حزبا وائتلافا سياسيا وعدد من الناشطين المستقلين، مشددين على إظهار التوافق شبه الكامل في مواقف القوى السياسية الوطنية من مطالب الثورة وإصرارهم على تحقيقها، في حين أعلنت جمعية الدعوة السلفية وجماعة الاخوان المسلمين عدم مشاركتهم في مظاهرات اليوم. يشار الى أن المجلس العسكري أعلن على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي انه سيخلي الميدان من قوات الشرطة لمدة 24 ساعة اعتبارا من منتصف ليل الخميس للسماح لمظاهرات يوم الجمعة أن تمر بسلام، لكنه شدد على ان أي تجاوز ضد وحدات القوات المسلحة أو معسكراتها أو المنشات الحيوية المصرية هو تهديد للامن القومي المصري ولمصالح هذا الشعب العظيم وسيتم التعامل معه بمنتهى الشدة والحزم ومحاسبة مرتكبيه.
