قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إنها عدلت عن مقاطعة دعوة إلى مظاهرات حاشدة الجمعة 8 يوليو 2011، بعد أن أسقط الداعون للمظاهرات مطلب وضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقرر لها سبتمبر. ولأسابيع انقسم الرأي في مصر بين إجراء الانتخابات التشريعية قبل وضع الدستور أو وضع الدستور أولا. وكان استفتاء عام أجري في مارس على تعديلات دستورية - وأيدته أغلبية ساحقة من الناخبين - تضمن إجراء انتخابات تشريعية يعقبها قيام الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية تكلف بوضع الدستور لعصر ما بعد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أسقطته انتفاضة شعبية في فبراير شباط. وعبر سياسيون ونشطاء عن مخاوف من أن يؤدي إجراء الانتخابات بعد فترة قصيرة من اطلاق حرية تشكيل الاحزب والعمل الحزبي إلى عدم تمكن الاحزاب الجديدة من منافسة الاسلاميين المنظمين من اخوان وغيرهم ومن ثم سيطرتهم على البرلمان ووضع دستور لا يحقق مدنية الدولة التي نادت بها الانتفاضة التي أسقطت مبارك. وكان الداعون للمظاهرات رفعوا شعار "الدستور أولا" الذي يرفضه الاخوان لكنهم قالوا لاحقا إنهم تبنوا شعارات لا اختلاف عليها مثل سرعة محاكمة الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وضباط آخرين بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي استمرت 81 يوما. وقال بيان صدر يوم الاربعاء "سبق أن قررت جماعة الإخوان المسلمين... عدم المشاركة في هذه الفعالية... ثم حدثت مستجدات في الموضوع فرضت طرحه مرة أخرى للمناقشة" من بينها التخلي عن مطلب الدستور أولا. وأضاف إلى أسباب مشاركة الجماعة ما وصفه بالتباطؤ في محاكمات المتهمين بالفساد وقتل المتظاهرين من رموز النظام السابق وانصاره وإطلاق سراح الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين و"ممارسة الضغوط من بعض رموز النظام الفاسد وضباط أمن الدولة السابقين على أهالي الشهداء للتخلي عن حقوقهم". وقالت الجماعة إن مشاركتها في مظاهرات الجمعة ستكون "خطوة أولى من فعاليات أخرى سنعلن عنها بإذن الله في حينها."