توافد الناخبون على صناديق الاقتراع في مختلف أنحاء المملكة المغربية الجمعة 1يوليو 2011، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، وسط مؤشرات تفيد بأن مراكز الاقتراع شهدت إقبالاً كبيراً من الناخبين في اليوم الأول للاستفتاء. ومن المتوقع أن يقلص الدستور الجديد، في حالة إذا ما وافق عليه الناخبون خلال الاستفتاء الذي يمتد حتى الأحد، من سلطات العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بينما يوسع في المقابل صلاحيات الحكومة، وهو ما يفسره البعض على أنه بداية "عهد جديد من الديمقراطية" في المملكة المغربية. وأعدت السلطات المغربية ما يقرب من 40 ألف مركز اقتراع للاستفتاء التاريخي على الدستور الجديد، فتحت أبوابها أمام الناخبين اعتباراً من الثامنة صباح الجمعة، على أن تغلق في الثامنة مساءً، بالإضافة إلى تجهيز حوالي 520 مركز اقتراع في السفارات والقنصليات المغربية في الخارج. وفيما يبلغ عدد الناخبين، الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء، نحو 13 مليون ناخب، بما فيهم أبناء الجاليات المغربية في الخارج، وأفراد الجيش والشرطة، فقد ذكرت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء، عند منتصف نهار الجمعة، بلغت حوالي 26.2 في المائة. ويشدد مشروع الدستور الجديد أيضاً على أن الإسلام هو دين الدولة، أما على الصعيد القومي فيشمل الاقتراح اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية في البلاد، إلى جانب العربية
