أكد وزير الخارجية المصري نبيل العربي أن الإعتراف بالدولة الفلسطينية يتعارض تماما مع ما يثيره الإعلام الإسرائيلي من إن الاعتراف ينزع شرعية إسرائيل مبيناً أن إعلان الدولة الفلسطينية يستند على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947م. وقال العربي في تصريح له اليوم أن التحرك الدبلوماسي في شهر سبتمبر المقبل فيما يتعلق بتعزيز الإعتراف بالدولة الفلسطينية وطلب إنضمامها إلى الأممالمتحدة هو إجراء دبلوماسي في ظل إستمرار الموقف الإسرائيلي على تعنته ورفضه لأسس التفاوض وإنهاء الإحتلال والنزاع لافتاً إلى أن أي تحرك لتعزيز الإعتراف بالدولة الفلسطينية لا يهدف إلى نزع شرعية إسرائيل. وفيما يتعلق بالإدعاء بأن الإعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون على أساس حدود واضحة قال العربي هذا الإدعاء غير صحيح لأن هناك عدة سوابق في هذا الصدد يمكن الإسترشاد بها ومنها الإعتراف بإسرائيل نفسها التي لم تكن لديها حدود واضحة عند الإعلان عنها عام 48 ومع ذلك فقد اعترفت بها دولة غربية عديدة. وأكد وزير الخارجية المصري أن خطوط 4 يونيو لعام 67 هي حدود الدولة الفلسطينية وأن دول العالم تقر بهذا الواقع السياسي بما في ذلك الولاياتالمتحدة في ضوء خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 19 مايو الماضي. وبين أن القول بأن التحرك لدى الأممالمتحدة يقطع الطريق أمام المفاوضات بين الجانبين هو أيضا قول مغلوط انطلاقا من إدراك الجميع بأن تسوية هذا النزاع يجب أن يكون من خلال التفاوض وفق إطار زمني محدد وواضح ومقبول من كافة الأطراف. وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن فكرة عقد مؤتمر دولي تصب أيضا في إتجاه بدء التفاوض بين الطرفين على أن يكون هذا المؤتمر محدد المدة وبجدول أعمال واضح وهما أمران مع الأسف ترفضهما إسرائيل حتى الآن.