أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن نظام التطبيقات الإلكترونية لإجراءات الإعفاءات الجمركية والتراخيص سيسهم بإذن الله تعالى في تذليل الكثير من العقبات التي تواجه الصناعيين، موضحاً أن لقاءات عدة عقدت مع المسؤولين في الجمارك بغرض مناقشة القضايا التي تواجه الصناعيين فيما يتعلق باستيراد المدخلات الصناعية، وأن هذا الربط الإلكتروني مع الجمارك عبر النظام الجديد سيعمل على حل مجموعة من المعوقات. وأكد في اللقاء العام حول التطبيقات الإلكترونية لإجراءات الإعفاءات الجمركية الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأربعاء 15 يونيو 2011، حرص الوزارة على تطور القطاع الصناعي في المملكة بحيث تجمع هذه المدن مختلف الخدمات بما يسهل على الصناعيين، إضافة إلى استغلال الأراضي الصناعية للغرض الذي منحت من أجله، مبينا أن أية مخالفة لذلك سيتم على أساسها سحب الأرض مباشرة. وبين أن الربط الإلكتروني مع الجمارك من خلال نظام التطبيقات الإلكترونية سوف يساعد على حل القضايا التي يواجهها الصناعيون، واصفاً النظام بالإنجاز غير المسبوق للصناعيين ويندرج تحت قائمة الخدمات الجديدة التي ترافقت مع تطبيق الوزارة لأكثر من 75 خدمة إلكترونية. وأبرز الدكتور الربيعة جهود هيئة المدن الصناعية خلال الفترة الماضية في تأسيس وتطوير العديد من المدن الصناعية، معلناً عن اكتمال المرحلة الأولى من مدينة سدير الصناعية والشروع في المرحلة الثانية، مفيداً بأن مدينة صناعية جديدة يجرى العمل فيها على مساحة تصل لنحو مليون ميل مربع تقام في "الحائر" جنوبالرياض سيبدأ تخصيص أراضيها قريبا. وتطرق للمدن الصناعية الجديدة في المملكة التي يعاد تأهيلها، وقال: إنها ستكون واجهة حضارية تجمع كل الخدمات، مبيناً أن الهيئة تريد أن يتفرغ الصناعيون لواجباتهم الصناعية دون الانشغال بقضايا إسكان العمالة أو نقلهم. وتناول وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة ما أنجزته الهيئة خلال الأربعة أعوام الماضية في تطوير المدن الصناعية أو تأسيس الجديدة، مفيدا بأن السنوات القادمة ستشهد بإذن الله نقلة مهمة في هيكلة الصناعة الوطنية. وأكد حرص الوزارة على تبني خطوات احترازية في عمليات تطوير المدن الصناعية، مؤكداً أن معظم الأراضي التي سيتم سحبها سوف توجه للأغراض الصناعية وأن المدن الصناعية الجديدة سوف تتميز بتكاملية الخدمات في التجهيزات والشروط الجغرافية والهندسية.