حقق حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان نصرا مدويا لثالث مرة على التوالي في الانتخابات العامة ولكن اردوغان سيحتاج الى السعى لتحقيق توافق في الاراء لاجازة دستور جديد مزمع. وحصل اردوغان على نحو 50% من الاصوات في الانتخابات البرلمانية الاحد 12 يونيو، وحول حزب العدالة والتنمية تركيا المسلمة الى واحدة من اسرع الاقتصاديات نموا في العالم وانهى سلسلة من الانقلابات العسكرية. ومن المرجح ان تعزز هذه النتائج الاسواق المالية يوم الاثنين كما انها تعني ان حزب العدالة والتنمية سيضطر الى التوصل لحل وسط مع احزاب اخرى للمضي قدما في خطط لتغيير الدستور الحالي الذي كتب قبل 30 عاما تقريبا خلال فترة حكم عسكري. وقال استاذ للعلوم السياسية في جامعة بهتشه شهير في اسطنبول ان "الدستور الجديد يتطلب توافقا في الاراء وحوارا مع الاحزاب الاخرى والمجتمع ككل ، وسنرى مااذا كان اردوغان مستعد لذلك باغلبيته ام انه سيسير باسلوبه ويفرض اراءه الخاصة على تركيا..في كل من الحالتين سيواجه اوقاتا صعبة". وتمثل الانتخابات اعلى نسبة اصوات حصل عليها حزب العدالة والتنمية في انتخابات منذ وصوله الى السلطة في عام 2002 ولكنه لم تجعل اردوغان يحصل على مقاعد كافية للدعوة الى استفتاء بشأن دستور جديد مزمع. وتظهر النتائج الاولية بعد فرز 99.8% من الاصوات الى فوز حزب العدالة والتنمية بنسبة 49.9% اي 325 مقعدا في البرلمان المؤلف من 550 عضوا وهو ما يقل عن عدد المقاعد اللازمة لاجراء استفتاء وهي 330 مقعدا . وكان الحزب يشغل 331 مقعدا في البرلمان السابق. ويخشى منتقدون من احتمال ان يستغل اردوغان هذا النصر لتعزيز سلطته والحد من الحريات واضطهاد المعارضين. ولكن اردوغان تعهد في كلمة بمناسبة النصر امام الاف من انصاره في العاصمة انقرة ب"التواضع" وقال انه سيعمل مع المنافسين. واضاف ان "الشعب ابلغنا رسالة ببناء الدستور الجديد من خلال التوافق والتفاوض"، واضاف "سنناقش الدستور الجديد مع احزاب المعارضة".