قال وزير الخارجية اليمني، أبو بكر القربي، إن بلاده تدرس جهود دول مجلس التعاون الخليجي من أجل رأب الصدع بين الأطراف اليمنية والهادفة إلى إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة في البلاد. وقال القربي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن المبادرة التي تقدم بها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي هي الآن "موضع الدراسة والبحث من قبل القيادة السياسية في بلادنا". ونقلت وكالة الأنباء الألمانية الجمعة 8 ابريل 2011 تأكيدات القربي أن "أي مبادرة تستهدف إيجاد الحلول للأزمة تتفق مع دستور الجمهورية اليمنية هي موضع الترحيب وتمثل مدخلا حقيقيا للحل". وأعرب المراقبون عن دهشتهم لتباطئ النظام اليمني في التعامل مع المبادرة الخليجية ، مشيرين إلى أن تصريحات القربي تمثل تمييعا للأمور لأن ربط قبول المبادرة بتوافقها مع الدستور اليمني يفتح المجال للجدل واسع. وتوقع المراقبون ان ترفض الحكومة اليمنية المبادرة ، او تبحث تعديلات عليها . واستشهدوا على ذلك بتصريحات نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي الخميس 7 ابريل والتي قال فيها إن المبادرة التي اتخذها مجلس التعاون الخليجي "غير ديمقراطية" وتقتضي انتقالا غير ديمقراطي للسلطة. يذكر أن رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قال في وقت سابق إن مجلس التعاون الخليجي يسعى للتوصل إلى اتفاق مع الرئيس علي عبدالله صالح والمعارضة بشأن تنحي الرئيس اليمني ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا). وقال الشيخ حمد: "نأمل في إبرام اتفاق مع الرئيس اليمني كي يتنحى". من جانبه ، قال المتحدث باسم المعارضة اليمنية محمد قحطان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن اقتراح مجلس التعاون الخليجي يدعو صالح إلى نقل صلاحياته لنائبه عبد ربه منصور. وأضاف أن الاقتراح يدعو أيضا إلى منح صالح حصانة ضد الملاحقة القضائية وتشكيل حكومة وحدة. ولم يوضح قحطان ما إذا كانت المعارضة اليمنية ستقبل الاقتراح. كان صالح رحب في بادئ الأمر بجهود الوساطة التي تبذلها دول الخليج من أجل حل الأزمة في اليمن. من ناحية أخرى ، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في اليمن الخميس ، للمطالبة بتنحي صالح عن منصبه الذي قضى فيه 32 عاما ، بينهم آلاف النساء في محافظة عمران ، شمال العاصمة صنعاء. ونظم المتظاهرون مسيرة في محافظة تعز جنوب غربي البلاد ، وهي أكبر محافظات اليمن تعدادا للسكان. يذكر أن اليمن يشهد مظاهرات مناوئة لصالح منذ ما يقرب من شهرين. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن ما يربو على مئة شخص لقوا حتفهم في الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.