خرج آلاف البريطانيين في مسيرة السبت 26 مارس / آذار 2011 احتجاجا على خفض الإنفاق العام الذي اعتمدته حكومة التحالف بين حزبي المحافظين والليبراليين الديموقراطيين. ويقول اتحاد نقابات العمال إن أكثر من 200 ألف متظاهر يشاركون في المسيرة، وهو ما يفوق بكثير الأعداد التي كانت متوقعة من قبل، ولكن الشرطة البريطانية لم تفصح عن أي تقدير من جانبها لعدد المتظاهرين. ونشرت الشرطة 4500 من قواتها في العاصمة، كما سبق أن أعلن اتحاد النقابات أنه عيّن أكثر من ألف من المنظمين لضمان أن تظل المسيرة "دون مشاكل". وقالت نقابة "يونايت" وهي كبرى النقابات المشاركة إن أعدادا كبيرة من أعضائها حاولوا المشاركة في المسيرة، ولكنهم لم يتمكنوا لأنهم لم يجدوا قطارات أو وسيلة رخيصة للوصول إلى لندن، وكان المنظمون قد حشدوا نحو 600 حافلة لنقل المتظاهرين من كافة أنحاء المملكة المتحدة إلى وسط لندن صباح اليوم للمشاركة في المسيرة التي انطلقت في الساعة الثانية عشرة بتوقيت جرينتش من نقطة "فيكتوريا إمباركمنت"، ثم اتجهت إلى حديقة "هايد بارك" للاستماع إلى المتحدثين ومن بينهم إد ميليباند زعيم حزب العمال المعارض. وكان ميليباند قد قال إن "أصوات الأغلبية، ستعبر عن نفسها، مضيفا: "أعتقد أن الحكومة سترتكب غلطة كبرى إذا اعتبرت كل من في هذه المسيرة مثيري مشاكل، فهم ليسوا كذلك". وأعرب المشاركون في المسيرة عن رفضهم السياسات المالية التي أعلنها وزير المالية البريطاني قبل يومين، وقالوا إنها تلحق الضرر بالفقراء أكثر من الأغنياء. وقال لين ماكلوسكي السكرتير العام لنقابة "يونايت" إن الحكومة البريطانية بالغت في تقدير حجم العجز في الموازنة. وقال في مقابلة مع (بي بي سي) إن "البديل الذي نطرحه هو التركيز على النمو الاقتصادي من خلال الإصلاحات الضريبية، وعلى سبيل المثال لا بد أن تجد الحكومة الشجاعة الكافية للتصدي لمشلكة التهرب الضريبي الذي يكلف دافع الضرائب البريطاني 25 مليار جنيه استرليني على الأقل سنويا". وصرح مايكل جوف وزير التعليم البريطاني تعليقا على المسيرة بأنه يتفهم مشاعر الاستياء والغضب بسبب الموازنة. ولكنه قال "إن الصعوبة تكمن في أن الحكومة ورثت فوضى اقتصادية مفزعة وأصبح علينا اتخاذ خطوات لإعادة التوازن إلى الحسابات المالية". ويقول وزراء حكومة التحالف إن التخفيضات ضرورية لضبط المالية العامة ويطالبون منتقديهم بتقديم البديل. وقال الامين العام لاتحاد نقابات العمال برندان باربر ان من بين المشاركين في "مسيرة البديل" متقاعدون وجماعات مجتمع مدني وعاملون في القطاع العام. واضاف ان المتظاهرين يحثون الحكومة على زيادة الانفاق العام وليس خفضه على المشروعات لتوفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد، وان تحارب التهرب الضريبي لتوفير المزيد من الاموال للخزينة العامة. وهناك مخاوف من وقوع انفلات أمني في المظاهرات وهناك مجموعات على الانترنت دعت بالفعل لاحتلال مباني في وسط العاصمة. وقالت الشرطة انها ستعزز تواجدها عند بعض المباني التي تعتبرها عرضة للخطر مثل مبنى وزارة الخزانة ومدخل داوننغ ستريت (مقر الحكومة). كما ابلغت الشرطة اصحاب المحال والاعمال في المدينة بان يتخذوا مزيدا من الحيطة ولا يتركوا اي ادوات في الشارع مثل السلالم او صناديق القمامة والتي يمكن لمثيري الشغب استخدامها في اعمال العنف. الا ان اتحاد النقابات اشار الى شهور من التخطيط والتنسيق بينه وبين الشرطة لضمان سلمية المسيرات الاحتجاجية.