1200 دولار للمصري و3 آلاف للتونسي و13 ألفاً لليبي .. نصيبهم من ثرواتهم المنهوبة

بإمكان كل مصري من بين ال 85 مليونا أن يطالب بوضع 1200 دولار في حسابه الشخصي، تمثل نصيبه من الأموال المصرية التي قام بنهبها نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. ففى واحدة من المفاجآت المتوالية بعد (ثورة 25 يناير) في مصر وقبلها (ثورة تونس) بأيام عدة، نشر موقع “ABC WM” الأمريكى، المتخصص في ثروات النخبة السياسية في دول العالم، أن الثورات في العالم العربي كشفت حقائق مفزعة عن الثروات المالية للقيادات السياسية في دول تونس ومصر وليبيا. وأشار التقرير إلى أن هناك عديدا من المؤشرات التي وضعت لتقسيم ثروات الأشخاص، الذين تنحوا أو تركوا مواقعهم السياسية في تلك الدول، إضافة إلى أن عدد السكان يعد من المؤثرات المهمة في التقسيم.
وأكد أيضا إلى أن ثروة عائلة الرئيس المصري محمد حسني مبارك تراوح بين 40 و70 مليار دولار في بنوك سويسرية وبريطانية، فيما يعيش نصف الشعب المصري تحت خط الفقر، وتأتي هذه الثروات من "عقود عسكرية"، فضلاً عن تحالفات مع شركات دولية تخضع لشرط ملكية بنسبة 51 %، لوكيل محلي في مصر مثل مطاعم "تشيليز" و"هيونداي"وسيارات "سكودا" و"فودافون" وعقارات وفنادق فخمة عديدة أخرى. ويقبع 40 % من الشعب المصري تحت خط الفقر، ويعيش بأقل من دولارين في اليوم الواحد، وحدد التقرير أن هناك 49 شخصية مصرية تمتلك 675 مليار جنيه، قد أقيلت من جميع مناصبها ومنهم 19 شخصية زج بها في السجون الآن، و14 شخصية منعت من السفر، ويتبقى 15 شخصية موجودة بالخارج.
اما في تونس، فوفقاً لتقارير أوروبية قدرت ثروة عائلة ابن علي ب 123 مليار دولار أمريكي، تحتوي على ممتلكات ضخمة في تونس من ضمنها شركة طيران، ومحطة راديو، ومصنع سيارات، ووكالة توزيع سيارات فورد، وعقارات وغيرها في تونس العاصمة، في حين أن عائلة ابن علي استحوذت على ممتلكات مشابهة في منطقة الساحل. وتشير الأرقام إلى أن المواطن التونسي يعيش على 10 دولارات أمريكية يومياً، ومنح التقرير 3490 دولاراً لكل تونسي من تلك الأموال المنهوبة. وقال التقرير إنه ستتم إعادة توزيع الثروات على التونسيين، الذين يشكون من الفساد المستشري خلال حكم ابن علي للدولة.
وفى ليبيا وهى إلى الآن لم يتم حسم نتائج الثورة فيها، إلا أن التقرير الأمريكي يرصد ثروة طائلة لعائلة القذافى، مقدرا للقذافي بمفرده 80 مليار دولار، وقد تتجاوز ثروة العائلة ككل 150 مليار دولار، ويحق لكل ليبي من الأموال النفطية فقط 12.950 دولاراً.