تصدَّر ارتفاع أسعار النفط والثورات الشعبية التي أطاحت بالفعل برئيسين، جدول أعمال منتدى الطاقة الدولي الذي يجمع الدول المنتجة والمستهلكة وتستضيفه السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم, الثلاثاء 22 فبراير 2011. وقال وزراء سعوديون ومن دول أخرى على هامش المنتدى، إنه لا حاجة حتى الآن إلى زيادة إمدادات الخام إلى أسواق النفط، حيث إن تتلقى إمدادات جيدة. لكن ممثلين عن الدول المستهلكة يقولون إن الأسعار التي تجاوزت المئة دولار تشكل خطرا على النمو الاقتصادي. ولم يتحدث وزير البترول السعودي علي النعيمي إلى الصحفيين بعد وحصر تعليقاته في كلمة ترحيب. وقال نائبه يوم الإثنين إن السوق بها إمدادات وفيرة. وقال وزير النفط الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي يوم الثلاثاء، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستتدخل إذا دعت الحاجة، لكن الإمدادات تصل إلى السوق حتى الآن. وأضاف أن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط لم تحل دون تسليم النفط الخام في موعده إلى السوق. ومضى يقول إن المنظمة تتابع الأوضاع في ليبيا، مضيفا أن ارتفاع الأسعار هو رد فعل للوضع الراهن. وارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع متجاوزة 108 دولارات للبرميل مسجلة أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام بعد امتداد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيسين التونسي والمصري إلى ليبيا العضو بمنظمة أوبك، في حين ما زال الزعيم الليبي معمر القذافي متشبثا بالسلطة. وفي إندونيسيا قال فاتح بيرول كبير اقتصاديي وكالة الطاقة الدولية، إن أسعار النفط "تنطوي على خطر حقيقي بالنسبة للتعافي الاقتصادي العالمي"، وإن الوكالة التي تمثل الدول المستهلكة مستعدة لسحب النفط من الاحتياطيات إذا دعت الحاجة. ومن المقرر أن يلقي نوبو تاناكا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية كلمة أمام منتدى الطاقة الدولي يوم الثلاثاء. وحتى اندلاع الاحتجاجات على حكم القذافي الممتد منذ 41 عاما في العاصمة الليبية الأسبوع الماضي، كان كثيرون في سوق النفط العالمية يفترضون أن ثروة البلاد النفطية ستكون كافية لاحتواء الاضطراب. والاضطرابات الليبية لها مغزى كبير خاصة للأسواق النفطية لأنها عطلت الإمداد، ورغم أن الكمية المتأثرة حتى الآن يمكن تعويضها، فقد تنامت مخاوف بشأن المدى الذي قد تمتد إليه الاضطرابات. والسيناريو الذي لا يمكن تصوره هو تعطل إمدادات السعودية والتي تضخ نحو عشرة بالمئة من النفط العالمي وتمتلك أكبر فائض في الطاقة الإنتاجية في العالم. والسعودية هي البلد المنتج الوحيد القادر على الاستجابة سريعا بضخ كميات كبيرة من النفط لتعويض أي نقص كبير في الإمدادات. وما زالت أسعار النفط أقل كثيرا من أعلى مستوياتها على الإطلاق البالغ أكثر من 147 دولارا للبرميل والمسجل في يوليو 2008. ودفع ذلك الصعود السعودية لعقد محادثات طارئة في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر، وتعهدت بضخ المزيد من النفط إذا احتاجت السوق. وفي أعقاب ذلك زاد صعود الأسواق قبل أن تهوي إلى أعلى قليلا من 30 دولارا للبرميل بفعل الأزمة المالية العالمية. وترتب على ذلك اتفاق منظمة أوبك على أكبر خفض للإنتاج على الإطلاق في ديسمبر 2008 ولم تغير سياستها الإنتاجية رسميا منذ ذلك الحين رغم أنها زادت فعليا الإنتاج فوق المستويات المستهدفة. وليس من المقرر أن تجتمع المنظمة رسميا لإعادة تقييم سياسة الإنتاج قبل يونيو. وتحظى السوق الآن بإمدادات أفضل ومخزونات أعلى مقارنة مع 2008 حينما قادت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولاياتالمتحدة قفزة في الطلب.. لكن المخاطر السياسية تثير قلقا أكبر.