ترأس الرئيس المصري حسني مبارك, الإثنين 7 فبراير 2011, اجتماعا ضم نائبه عمر سليمان ورئيس مجلس الشعب (البرلمان) فتحي سرور ورئيس محكمة النقض - أعلى محكمة مصرية - سري صيام. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن الاجتماع عقد في قصر الرئاسة في ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة.. ولم تذكر الوكالة شيئا عما دار في الاجتماع، لكن يتوقع أن يكون المجتمعون قد بحثوا مسألة الدعاوى القضائية المرفوعة أمام محكمة النقض والتي يمكن أن تبطل نتائج انتخابات مجلس الشعب الماضية في 159 دائرة. وكان النظر في تلك الدعاوى وتنفيذ الأحكام التي ستصدر فيها من بين تنازلات قدمتها الحكومة قائلة إنها تمثل استجابة لمطالب رفعت مع بدء احتجاجات مناوئة لمبارك انطلقت قبل نحو أسبوعين. وطالب المحتجون بحل مجلسي الشعب والشورى اللذين قال المعارضون إن انتخاباتهما التي أجريت العام الماضي زورت على نطاق واسع بينما قالت الحكومة إن مخالفات فردية شابتها لكن لا تصمها بالبطلان. ويطالب المحتجون الذين ينتمون لمختلف فئات وطوائف المجتمع بإسقاط نظام مبارك. ومنذ بدء الاحتجاجات التي قتل فيها بضع مئات وأصيب ألوف آخرون من بين المحتجين رفض مبارك ترك الحكم. وعلق مجلس الشعب جلساته يوم الأحد لحين نظر الدعاوى المرفوعة أمام محكمة النقض وإعادة الانتخابات في الدوائر التي تقضي المحكمة ببطلان الانتخابات فيها.