تبدأ الاثنين 24 يناير 2011 المشاورات السياسية في لبنان لتسمية رئيس جديد للحكومة في ظل تنافس واضح بين الأغلبية التي يقودها تيار المستقبل والتي تسعى لاعادة تسمية سعد الحريري ، وبين المعارضة التي يقودها حزب الله والتي تسعى لتسمية رئيس حكومة جديد من الكتلة السنية . في غضون ذلك سعى الأمين العام لحزب الله الشيعي اللبناني حسن نصر الله، في خطاب تليفزيوني مساء الاحد 23 الأحد، إلى تخفيف التوتر بين السنة والشيعة في لبنان، قائلا إن حزبه لا يسعى إلى تهميش الطائفة السنية. وقال إن الحكومة المقبلة، ستكون حكومة وحدة وطنية، مضيفا "نحن في المعارضة نتطلع في حال فوز او تكليف من سندعم ترشيحه لرئاسة الحكومة، فسنطالب الرئيس المكلف بحكومة شراكة وطنية، يشارك فيها الجميع ويحضر فيها الجميع". وأضاف نصرالله "نحترم تمثيل الجميع، فإذا اختلفنا على رئاسة الحكومة ومن سيحتل الموقع الحساس المهم جدا في هيكلية الدولة، هذا لا يعني ان المعارضة تفكر في تجاوز او الغاء اي فريق". وينظر الكثير من السنة بقلق إلى جهود المعارضة للإطاحة بالحريري من رئاسة الحكومة التي تذهب وفق التقسيم المذهبي للسلطات في لبنان للطائفة السنية، ويعتبرون أن حزب الله الشيعي يسعى لدعم شخصية سنية موالية له لتولي الحكومة، ولكنها لا تعبّر فعلياً عن رأي الغالبية السنية التي صوتت بكثافة للحريري بالانتخابات الماضية. غير أن نصرالله رفض فرضية "الاغتيال السياسي" لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وقال إن الحريري "تكلم عن الاغتيال السياسي في الوقت الذي كان يتكلم فيه عن المؤسسات الدستورية واللعبة الديمقراطية والاحتكام إلى الدستور". وأوضح أن "موقع رئاسة الحكومة ليس موقعاً تمثيلياً، فهو موقع قيادي يحتاج الى مواصفات وحضور وفعالية رئيس السلطة التنفيذية في لبنان... الحديث عن عدم تسمية الحريري يتم وصفه بالاغتيال السياسي.. هذا الكلام هو نوع من الترهيب لفريق المعارضة." وفي السياق ذاته، أكد عمار حوري، النائب عن كتلة تيار المستقبل أن الساعات الأخيرة التي تسبق المواعيد الرسمية لبدء الاستشارات النيابية الخاصة بتكليف رئيس جديد للحكومة لم تشهد أي جديد على صعيد المعادلات القائمة. وقال حوري ل ( سي ان ان ): "سنقوم الاثنين 24 يناير بالتوجه إلى القصر الجمهوري لتسمية الحريري رئيساً للوزراء كما أعلنا، وحتى إن تأجلت الاستشارات لأي سبب من الأسباب، فنحن سنتمسك بموقفنا". ورفض حوري الدخول في لعبة الأرقام وحساب الأصوات المؤيدة للحريري والمعارضة له، وقال إنه في حال اختيار شخصية أخرى لرئاسة الحكومة غير الحريري، "فقرارنا هو الذهاب للمعارضة وعدم قبول الاشتراك في الحكومة حتى إذا عرض ذلك علينا". وكانت قيادات المعارضة بدأت بالتصرف وكأن التسمية محسومة لصالح مرشحها، بعد أن اختار النائب وليد جنبلاط، الذي كان قد غادر قوى الأكثرية نحو الموقع الوسطي، الانتقال إلى التأييد المباشر لخيارات حزب الله. وفي هذا السياق، قال عضو كتلة التحرير والتنمية المعارضة، النائب علي خريس: "المعارضة ذاهبة إلى استشارات نيابية في اختيار جديد وتكليف رئيس حكومة جديد،" ونوه بما وصفها ب"الخطوات الجبارة" التي أقدم عليها جنبلاط، و"مواقفه الوطنية في المراحل التي مضت من عمل دائم على تغيير النظام الطائفي".
وتوجه خريس إلى القلقين من توترات مذهبية في البلاد قائلاً: "قادة المعارضة جميعهم يرددون أن الأمن خط أحمر ومن غير المسموح العبث به، وان العلاقة التي تربط الشيعة بالسنة وبالمسيحيين علاقة أكثر من ممتازة".
