أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، أن لائحة تنظيم النشر الإلكتروني التي تم اعتمادها السبت 1 يناير 2010 كان الهدف منها وضع القواعد والأسس لبناء نشاط إلكتروني إعلامي يحقق الطموحات ويتماشى مع حركة النمو والتطور التي شهدها هذا القطاع بشكل كبير. وأوضح خوجة أن مواد اللائحة قد خلت من أي بنود أو شروط شأنها وضع حد للحريات أو فرض قيود صارمة على مستخدمي خدمات الإنترنت في جميع المجالات الإعلامية، ما يؤكد حرص الوزارة على إتاحة الفرصة لمزيد من الشفافية والطرح الهادف البناء. وأشار وزير الثقافة والإعلام في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إلى أن هذه اللائحة تؤسس لعلاقة تكاملية بين الوزارة والنشر الإلكتروني قوامها التواصل والتعاون لتحقيق ما فيه مصلحة هذا الوطن وتحقيق غايات كل مواطن. وأهاب خوجة بمستخدمي الإنترنت مراعاة حقوق الآخرين في إطار النقد الموضوعي الهادف في كل ما يكتب ويثار من قضايا وبما يحقق المصلحة العامة، وفي إطار ما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - من أن يضع الواحد منا أمام عينيه مخافة ربه ومصلحة وطنه. واختتم خوجة تصريحه بالإشارة إلى أن لائحة النشر الإلكتروني تم نشرها على موقع الوزارة لتمكين الجميع من الاطلاع عليها وإبداء مرئياتهم، وهي قابلة للتعديل مستقبلا لو تبين أن هناك أي نقص أو قصور في موادها.