وافق رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح, الثلاثاء 28 ديسمبر 2010, على أن يخضع لاستجواب في البرلمان بخصوص انتهاك محتمل للدستور والتعدي على الحريات العامة. وأبلغ الشيخ ناصر مجلس الأمة بعد قراءة جدول أعمال الجلسة، أنه مستعد للاستجواب، وسيجري الاستجواب في جلسة مغلقة. وكان ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة قد تقدموا في وقت سابق بطلب استجواب للشيخ ناصر بخصوص واقعة فرقت فيها الشرطة تجمعا للمعارضة، ما أسفر عن إصابة أشخاص.