توصل القادة العراقيون، بمبادرة كردية، الى اتفاق حول تقاسم السلطات يمهد لانتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية بعد ظهر الخميس 11 نوفمبر 2010، ويضع حدا للازمة السياسية التي تشل عمل المؤسسات منذ الانتخابات قبل ثمانية اشهر. وأعلن علي الدباغ , المتحدث باسم الحكومة العراقية , "تم التوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة وستعقد جلسة للبرلمان الساعة الثالثة لانتخاب اسامة النجيفي رئيسا". والنجيفي احد النواب السنة ضمن قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي والتي تقدمت على قائمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في انتخابات السابع من مارس الماضي. من جهتها، اكدت انتصار علاوي من "العراقية" التوصل الى اتفاق اثر مباحثات بين مختلف الكتل السياسية في بغداد. وقالت :"حدث اتفاق ليل امس (الاربعاء)" دون تفاصيل اخرى. واضافت ان "قادة قائمة العراقية سيجتمعون اليوم قبل جلسة البرلمان. من جهته، قال الزعيم الكردي مسعود بارزاني صاحب مبادرة الحوار بين الكتل "سيتم انعقاد البرلمان بعد ظهر اليوم وتحسم مسالة الرئاسات الثلاث وسيتم تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية ومتوازنة تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب". واضاف ردا على سؤال "لا يمكن ان يحصل طرف واحد على كل شيء لكن واقع الحال هذه الصيغة المفضلة والناجحة. في اخر لحظات اجتماع الامس، تصرف الاخوة في العراقية بمسؤولية عالية جدا وقرروا المشاركة في الحكومة وجلسة البرلمان". وقال "خلال شهر يجب ان تتشكل الحكومة (...) الدستور حدد صلاحيات كل مؤسسة ولا يمكن ان نقوم بما يتعارض مع الدستور لكن هناك توزيع للصلاحيات بشكل ينسجم مع نصوصه.يجب اتخاذ القرارت في المجلس الوطني بمشاركة الجميع". وتابع الزعيم الكردي ان "القرارات التي تتخذ بالاجماع ملزمة لجميع مؤسسات الدولة شرط ان تحظى بموافقة الجهة المعنية. تم الاتفاق على خطة العمل وبرنامج المؤسسة السيادية والامر حسم بشكل جيد". ومن المتوقع ان يعيد البرلمان انتخاب جلال طالباني رئيسا للجمهورية على ان يكلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي تشكيل حكومة شراكة وطنية خلال فترة مدتها شهر.
